مستشار “الليبية للاستثمار” لـ”الساعة24″: كل دولار صرفته المؤسسة له مستندات وأحيلت لديوان المحاسبة

فند مستشار المؤسسة الليبية للاستثمار لشؤون الإعلام لؤي القريو ، في تصريحات خاصة لـ”الساعة24″، ما يتم تداوله  في بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية بشأن القضية المعروفة بقضية شركة اليوركلير في بلجيكا وخلفية مذكرة القبض الصادرة ضد علي محمود رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.

وأكد القريو ، أن المسئول عن الجانب الجنائي في القضايا الخارجية والممثل لها هو النائب العام والنيابة العامة هي صاحبة الدعوى الجنائية، ورداً على الحملة الإعلامية التي تسوق بأن أموال المؤسسة ضائعة وتم سحبها وفي هذا الصدد نود التوضيح حتى يكون الشعب الليبي على علم بما يدور في هذه المسالة، بداية يجب أن نطمئن جميع أبناء الشعب الليبي بأن أموال المؤسسة امنة وموجودة ولم يتم التصرف فيها”.

وتابع القربو، في تصريحاته لـ”الساعة24″، أن المؤسسة الليبية للاستثمار استثمرت 8 مليار دولار في محفظة أسهم عالمية وهذه الأسهم مدرجة في سوق الأوراق المالية من ضمن 84 شركة من بينها ( شركة اينى غاز – يوني كريدت – سيمنس – فودوفون – اورنج –  ) وهي شركات عملاقة والمؤسسة حاملة أسهم في هذه الشركات وتمتاز هذه الشركات بالشفافية، كما أن نسبة مساهمة المؤسسة تعتبر ضئيلة جدا وتمثل ما نسبته ما بين نصف إلى 2 % أي بمعنى أنه ليس لديها حصة حاكمة وليس لها تمثيل في مجالس إدارة هذه الشركات فقط تتحصل على حصة من الأرباح اسوة بباقي الشركات حسب مساهمتها .

واستطرد القربو، علاقة المؤسسة الليبية للاستثمار ببنك اليوركلير  وبنك أي بي سي هي أن المؤسسة تعاقدت  مع بنك أي بي سي البحرين كحافظ للأسهم كما ينص العقد على حق البنك في شراء أسهم من ضمن 84 شركة المدرجة، ودور اليوركلير شراء الأسهم كذلك في حال رأت المؤسسة البيع أو الشراء عن طريق اليوركلير هذه العملية كانت تتم قبل صدور قرار التجميد الدولي.

وتابع، إلا أن الأمر اختلف بعد صدور قرار التجميد في 2011 ، فأصبح اليوركلير يستلم الأرباح ويقوم بتحويلها إلى حسابات المؤسسة في البحرين، كما نود التنويه أن حساب المؤسسة في بنك أي بي سي البحرين وليس لندن كما يشاع .

وأردف:” أثناء صدور قرار التجميد قامت الدول الأعضاء بتفسير قرار التجميد بطريقتها فمثلاً الاتحاد الأوربي رأى أن التجميد يخص الأموال المستثمرة ولا يخص الأرباح، وهذا كان بناء على تفسيرات رسمية من عدة سلطات في عدة دول والتي منها بلجيكا لذلك كانت توزيعات الأرباح تخرج من الشركة التي تساهم فيها المؤسسة وتحال الى بنك اليوركلير وبنك اليوركلير يقوم بتحويلها مباشرة الى حسابات المؤسسة في بنك أي بي سي البحرين في حسابات غير مجمدة، وهذا المعمول به حيث أن السلطات الموجودة فيها الشركة التي تساهم فيه المؤسسة تسمح بتحويل الأرباح إلى بلجيكا ومناها إلى حسابات المؤسسة في البحرين.

وأوضح القربو:” في سنة 2018 صدر تقرير عن لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة والذي أوصى بتجميد الفوائد اسوة بتجميد الأموال بناء عليه أصدرت لجنة العقوبات بمجلس الامن قرار يسمى الاشعار رقم 6 الموجود أمامكم واعتبر أن أموال المؤسسة وفوائدها مجمدة، أي بمعنى أن الأموال التي كانت تخرج من بنك اليوركلير إلى حسابات المؤسسة في بنك أي بي سي البحرين كانت تتم بطريقة شرعية ولا توجد أي شبهات فساد لإحالتها إلى أن تم تجديد الفوائد ولحسن الحظ أن بنك أي بي سي خلال فترة الانقسام الذي حصلت للبلاد سنة 2014 قرر بنك أي بي سي عدم التعامل مع أي اطراف في الدولة الليبية الامر الذي نؤكد ونطمئن أبناء الشعب الليبي ان الأموال في مأمن”.

وأنهى تصريحاته بقوله:” الأموال الذي صرفت من حسابات المؤسسة في بنك أي بي سي البحرين خلال العشر سنوات لا تتجاوز 150 مليون دولار وهذه الأموال تخص مصاريف والالتزامات سابقة على عقود مشاركة نفطية وعقود ملتزمة بها المؤسسة قبل 2011  ومصاريف محامين وبعض المصروفات الإدارية يعنى أن كل دولار صرف فيه مستند واحيلت هذه المستندات إلى ديوان المحاسبة باعتبار أن ديوان المحاسبة هو الوكيل على فحص المستندات  وأن المؤسسة طلبت كشف حساب وارفقت المستندات الدالة على صرف المبالغ وديوان المحاسبة لديه كل المعلومات وكشف الحسابات، إلا أن الاخبار التي يتم تداولها في  بعض القنوات الإعلامية وبعض الاعلاميين من معلومات مضللة يساهمون بقصد او بغير قصد في الحاق ضرر جسيم بالمؤسسة وأموالها بغض النظر عن الأشخاص المسئولين عن إدارتها، كما نؤكد أمام الشعب الليبي أنه لا توجد أموال صرفت بغير وجه حق على حسب تصريحه”.