احويلي: يستطيع “الدبيبة” الوقوف ضد قرار إقالته إذا صدر من مجلس النواب منفردًا
أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر احويلي، أن “عبد الحميد الدبيبة؛ جاء باتفاق سياسي عن طريق المجتمع الدولي ويستطيع أن يقف ضد قرار إقالته إذا تم اتخاذه من قبل مجلس النواب منفردًا”.
وقال “احويلي”، في تصريحات صحفية، إن “تصريحات ويليامز جانبها الصواب لأن مجلسي النواب والدولة استمدا شرعيتهما من الاتفاق السياسي المعتمد من مجلس الأمن”، مبينًا أنه “إذا أرادت ويليامز حل الأزمة الليبية عليها العمل على انتهاء دستور متوافق عليه للبلاد”.
وأوضح أن “ويليامز لن تلتقي بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ولن تحاول إصلاح المسار الدستوري، وخالفت اتفاق مجلس الأمن الدولي”.
وشدد “احويلي” على إنه “إذا اتفق مجلسا النواب والدولة على أي قرار بشأن الحكومة لا يستطيع الدبيبة أن يفعل شيئًا”، مضيفًا أن “تشكيل حكومة جديدة وانتخابات برلمانية كلها إطالة للمراحل الانتقالية في ليبيا”.
وعقب أنه “يجب أن يعلم مجلس النواب أن المجلس الذي انتخب في 2014 انتهى بحكم المدة الزمنية وبحكم المحكمة ولكن تم إحياؤه بحكم الاتفاق السياسي في 2016”.
وأردف “احويلي” أن “مجلس الدولة يرفض أي إجراء أحادي الجانب ويتمسك بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع غير الرسمي رئيس المجلسين في المغرب وبين لجنة خارطة الطريق ورؤساء لجان مجلس الدولة”.
وأشار إلى أن “إجراء مجلس النواب يعتبر قفزة في الهواء عندما فعل قبل ذلك وأقال محافظ المصرف المركزي مخالفة للمادة 15 للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري”.
وشدد “احويلي” على أن “مجلسي النواب والدولة هما الجهتان المسؤولتان بالنظر في تغيير الحكومة والمجلس الرئاسي”، مضيفًا أن “مجلسا النواب والدولة يعلمان جيدًا أن قوتهما مع بعض والطرفان ممثلان للشعب وهم ما يقررون بقاء الحكومة أو إقالتها”.
وأوضح أن “مجلسا النواب والدولة هما من يقررا المناصب السيادية سواء المصرف المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومكافحة الفساد”، مردفاً أن “مجلسا النواب والدولة اتفقا على منصب النائب العام وتم تكليف لجنة بين المجلسين”.
