مستغلا أعضاء مجلس الدولة.. اللافي يقود حملة إعلامية لبقاء حكومة الدبيبة

قاد وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، بحكومة الوحدة الوطنية، حملة موجهة لتحسين صورة حكومة الدبيبة، واستثمار التصريحات السياسية المؤيدة لبقائها، مستغلا في حملته العديد من القنوات والوسائط الإعلامية، ومن بينها قناة فبراير الناطقة باسم ما يسمى ثوار فبراير، والتي تتلقى تمويلا مباشرا من الحكومة، لاستعراض آراء أعضاء مجلس الدولة الاستشاري المناقضة لرغبة مجلس النواب في انتخاب حكومة جديدة.

وتأتي تصريحات أعضاء الاستشاري لتعلن رفضهم لما جاء في جلسات مجلس النواب، لاسيما بعدما أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في ختام الجلسة المنعقدة في طبرق أمس الثلاثاء، فتح باب الترشح لرئاسة مجلس الوزراء، والنظر في ملف الترشيحات في الجلسة القادمة، وإبلاغ لجنة خارطة الطريق بالتواصل مع مجلس الدولة بكتاب رسمي للرد في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن جلسة السابع والثامن من فبراير الحالي ستخصص للاستماع للمترشحين، واختيار رئيس الوزراء.

«الحامي» ورفض تشكيل حكومة جديدة

نعيمة الحامي، عضو مجلس الدولة الاستشاري، “توصلنا إلى اتفاق مع لجنة خارطة الطريق التابعة للبرلمان على إجراء تعديلات على الإعلان الدستوري وليس تشكيل حكومة”.

وقالت “الحامي”، في تصريح قناة فبراير، إن “مجلس الدولة يسعى لإجراء انتخابات عامة على أساس دستوري”، مردفة أنه “يؤسفنا أنّ مجلس النواب أخل بالاتفاق المبرم وذهب باتجاه إعادة هيكلة الحكومة دون النظر في المسار الدستوري”.

«الهوش» النواب خالفوا الاتفاق

ومن جانبه دعا عضو مجلس الدولة بشير الهوش، “النواب إلى التركيز على المسار الدستوري والذهاب نحو الاستفتاء على مشروع الدستور ليقول الشعب كلمته”، موضحًا أن “ما جاء في جلسة الاثنين والثلاثاء الماضيين لمجلس النواب، مخالف لما تم الاتفاق عليه مع مجلس الدولة”.

«السويح» وتعقيد المشهد

علي السويح، عضو الاستشاري أكد  أنه “بعد التوافق في آخر اجتماع مع اللجنة المكلفة من مجلس النواب نتفاجأ بإصراره على تشكيل حكومة جديدة وتجاهله المسارات الأخرى”.

واعتبر «السويح»، أن  “إصرار مجلس النواب على تغيير الحكومة وتجاهل المسارات الأخرى  قد يساهم في تعقيد المشهد ولجوء حكومة الدبيبة لرفض التسليم كونه يتعارض مع الاتفاق السياسي”.

«الفلاح» والتمسك بالحكومة

وأشارت عضو مجلس الدولة ماجدة الفلاح، إلى أن “مجلس النواب أراد تغيير السلطة التنفيذية دون التركيز على مصير المسار الدستوري”.

ودعت «الفلاح» مجلس النواب إلى “اعتماد التعديل الدستوري الثاني عشر لضمان الوصول إلى انتخابات على أساس قاعدة دستورية متفق عليها”.

كرموس: النواب خلف الاتفاق

ووافق عادل كرموس، عضو مجلس الدولة الاستشاري، زملائه في تصريحاتهم السابقة، مضيفًا أنه تم الاتفاق “مع مجلس النواب على ضرورة اعتماد التعديل الدستوري الثاني عشر لضمان انتهاء كافة المراحل الانتقالية والذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وفق قاعدة دستورية معتمدة”.

وأكد «كرموس»، على أن “مجلس النواب خالف اتفاقه مع مجلس الدولة في إصراره على تغيير السلطة التنفيذية دون المسارات الأخرى الدستورية والأمنية والمصالحة الوطنية”، داعيًا “النواب إلى التقيد بما اتفق عليه لنصل إلى انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري”.

حويلي ومقاطعة النًواب

أما عبد القادر حويلي، عضو الاستشاري، فقد هدد مجلس النواب بالمقاطعة، قائلًا: “سنضطر لمقاطعة أي أعمال يقوم بها مجلس النواب ولن تكون خطواته ذات جدوى لو استمر في محاولته تغيير السلطة التنفيذية قبل اتخاذ خطوات بشأن تعديل الإعلان الدستوري”.

وأضاف “حويلي”، أنه يجب “على مجلس النواب أن يلتزم بالاتفاق السياسي  الذي ينص على التشاور بين مجلسي الدولة والنواب من أجل تحقيق توافق سياسي”، موضحًا أنه “يجب أن يعي مجلس النواب الذي انتُخب في 2014.06.25 أنه انتهى بحكم المحكمة وانتهت مدته الزمنية ولا يستطيع أن يمدد لنفسه والذي أحياه هو الاتفاق السياسي فقط”.