عون: «صنع الله» يتصرف في أموال النفط وكأنها ماله الخاص

أكد وزير النفط محمد عون، أن مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، يتحفظ على أكثر من 3 مليار دولار ويتصرف في أموال النفط وكأنها ماله الخاص.
وقال عون، في تصريحات صحفية له: “علي العابد المكلف بإدارة وزارة النفط في إجازتي الاضطرارية؛ أصدر قرارات ومراسلات لا سجلات لها، وأرسلت طلب من مدير مكتبي إلى مدير مكتبه بشأن تلك القرارات أو المراسلات ولم نستلم ردًا منه حتى الآن، وتقدمت بمذكرات عديدة للدبيبة بشأن تدخل علي العابد في شؤون وزارة النفط لكن للأسف لم يتم الرد على معظمها، وقد أصدرت مذكرة تكليف لوزير آخر لإدارة الوزارة في فترة غيابي وكان محمد الحويج، وليس علي العابد”.
وأضاف “تصريح صنع الله بأن المؤسسة لا تتبع الوزارة، مردود عليه، لأن القانون واضح ويشير لأن المؤسسة تتبع وزارة النفط تبعية مباشرة ولها حق الرقابة والإشراف عليها، وصفحة المؤسسة الوطنية للنفط اعتبرها موازية ولا أعلم إذا كانت تتبع المؤسسة أم لا لأنها لم ترد علينا بشأن ذلك في مراسلتين رسميتين، والصفحة نشرت مغالطتين بشأني، بأني زرت تونس خلال أحداث ثورة فبراير، ولكني كنت ضمن لجنة معالجة أوضاع القوة القاهرة”.
وتابع “سواء كان ذلك ضمن فترة النظام السابق أم لا، فهذا كان أمر مهم لأنها تضع أساسيات العمل النفطي، وما هو مكتوب في الصفحة كذب وبهتان، فقد سافرت إلى تونس في 3 مهمات وكانت مدة المهمة ليست 3 أيام كما ذكر واستمرت أكثر من 20 يوم، وكنت عضوًا ضمن لجنة فيها جملة من خبراء النفط، وصنع الله تقدم بمذكرة للنائب العام للتحقيق في الموضوع وطالبت رئيس الوزراء أن يطلب من النائب العام التحقيق ليخرج الزور والبهتان والكذب”.
واستطرد “يمكن أن يتم التحقق من أرشيف المؤسسة لأني لم أخرج أي شيء من أرشيف المؤسسة، وهذا بهتان وزور لتشويه سمعتي، وأفخر أني كنت رئيس للجنة التفاوض وأدخلنا لميزانية الدولة الليبية المليارات، ويمكن مقارنة إنتاج 2007 و2008 بالآن، أكثر من 100 مليون برميل نفط كانت تذهب للشريك الأجنبي وباتت من نصيب دولة ليبيا، وهذا فخر لنا، كما أن الاستراتيجية موجودة في أرشيف المؤسسة وأتحدى أن يخرجوها للرأي العام، وكان فيها أن أي عقد أجنبي ينتهي لا يتم تجديده، لأننا كنا قد كسبنا خبرة كبيرة منهم في فترة النظام السابق”.
واستكمل “تعرضنا لحصار أصعب من الظروف الحالية وخرجنا منه بكل مسؤولية وأمانة وطنية، وتفاوضنا في واقعة حقل الرمال لتحسين الشروط، وبالفعل قمنا بتحسينها وقلت لهم سابقا إن الدولة الليبية لها الحق في تأميم تلك الحقول، وصنع الله فرط في حقوق شركات نفطية ولا مبرر له على الإطلاق، واحتفظ بأموال الدولة الليبية السيادية عند الشركات الأجنبية دون مبرر على الإطلاق، فإشراك القطاع الخاص في القطاع النفطي يجب أن يكون وارد أيضا”.
وواصل “بذلت كل ما أستطيع في كل الاجتماعات مع رئيس الحكومة بشأن تطبيق زيادة رواتب العاملين بقطاع النفط وحتى مع البرلمان، وللأسف قرار الحكومة لم يطبق، وأنا مع إنصاف العاملين والموظفين بالمواقع النفطية، لأنهم أوفوا الدولة الليبية حقها والمفترض أن يكافئوا على عملهم ومجهوداتهم، فرئيس المؤسسة النفطية ينفرد بإدارة قطاع النفط في تجرؤ على القوانين واللوائح وبصورة فردية وبتجاوز من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة”.
وأشار إلى أن التجاوز الأسوأ هو احتفاظ «صنع الله» بتعليمات مكتوبة لما يربوا من أكثر من 3 مليارات دولار لشركات أجنبية وهي أموال سيادية ويتصرف وكأن هذه الأموال ملكه الخاص، قائلا: “لا يوجد خلاف شخصي مع صنع الله ولكنه أتى بخلافات قانونية ويستقوى بالأجنبي وهو أمر يعترف به، ويدعي أنه مدعوم من الدول الأجنبية، كما أن محطتي السرير وأوباري للكهرباء تم إنشائهما بدون التنسيق مع وزارة النفط، لكن سيتم تزويد محطة السرير بخطين للغاز الطبيعي، أما محطة أوباري فسيضطروا لتشغيلها بالنفط الخام”.