الهيئة الطرابلسية: نستنكر قيام “الأوقاف” بهدم جامع بالإمام ونطالب بالتحقيق

أعربت الهيئة الطرابلسية استنكارها لقيام ” الأوقاف” بهدم جامع بالإمام، مطالبة بفتح تحقيق في الحادثة.

وجاء في نص بيان الهيئة، المنشور عبر حسابها على فيسبوك، أنه “في الوقت الذي تتابع فيه الهيئة الطرابلسية واقعة هدم جامع بالأمام في مدينة طرابلس، فإنها تستغرب وتستنكر وبشدة عملية الهدم التي قامت بها الهيئة العامة للأوقاف لهذا المسجد وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة المساجد”.

وتابع البيان؛ “إن الهيئة الطرابلسية وفي سعيها الدؤوب لقيام دولة مدنية أساسها القانون تؤكد على ضرورة احترام القانون وتنفيذ اللوائح النافذة وخصوصا من مؤسسات الدولة التي ضرب بها عرض الحائط “.

وأردف البيان؛ “وبعد قيام الهيئة بالبحث والتقصي اللازم اتضح التالي: 1. أن الهيئة العامة للأوقاف لم تتقدم للحصول على رخصة هدم وإزالة من بلدية طرابلس المركز وهي الجهة المسؤولة على منح تراخيص الهدم والصيانة والبناء كما هو معلوم. 2. تأكد لنا ومن خلال تقييم خبراء استشاريين في الهندسة الإنشائية أن مبنى المسجد في حالة إنشائية جيدة ويحتاج فقط لبعض أعمال الصيانة والترميم”.

وأكمل؛ “عليه إن استمرار العبث بمعالم المدينة المميزة بدون الرجوع للجهات المسؤولة من بلدية وتخطيط عمراني وجهاز المدن التاريخية ومصلحة الآثار يساهم بلا شك في طمس هوية المدينة التي فقدت الكثير من معالمها المميزة خلال السنوات والعقود الماضية تحت ذرائع مختلفة”.

مردفًا؛ “كما يجب أن لا ننسى أن لمدينة طرابلس هوية وتاريخ وتراث، والمعالم العمرانية لها تشكل جزء مهم من هوية هذه المدينة حاضرة البلاد وعاصمتها وتاريخها العريق الذي يشهد عليه القاصي والداني والذي يجب أن يحافظ عليه سكانها وكل الليبيين الحريصين على اصالة هذا الوطن”.

وخلص البيان، إلى أن الهيئة الطرابلسية “تهيب بحكومة الوحدة الوطنية وبلدية طرابلس المركز فتح تحقيق شفاف للوقوف على أسباب القيام بهدم هذا المسجد ومدى مراعاتهم للقوانين النافدة”، مستطردًا أن “تكرار مثل هذه الأعمال يفتح الباب على مصرعيه سوى من القطاع العام أو القطاع الخاص للقيام بأعمال الإزالة والهدم بدون رقيب ولا حسيب، في الوقت الذي ننشد فيه صناعة دولة مدنية حقيقية القانون، والعدل، ومبدأ الحقوق والواجبات وحق المواطنة هم عمادها”.