اخبار مميزةليبيا

المنصوري: نحن أعلى سلطة في البلاد

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضو المنصوري، إن الهيئة التأسيسية منتخبة من الشعب، وهي أعلى سلطة تأسيس في البلاد وفق الإعلان الدستوري الذي فرق بين السلطة التأسيسية والسلطة التشريعية التي يجوز تعديلها أو تغييرها بعكس التأسيسية، لذا التعديل الدستوري الثاني عشر يراد به بقاء الأجسام السياسية الحالية في مكانها والتي لا يجوز لها تعديل مشروع الدستور المنجز من الهيئة.

أضاف في تصريحات صحفية أن الهيئة أنجزت المشروع وفق الشروط الواردة وتم الموافقة عليه بنسبة 43 صوتا، في حين أن القانون نص على الحصول على موافقة الثلثين +1وهو 41 صوتا، أي أن مشروع الدستور حاز على الشرعية الدستورية والقانونية معا بعد فصل المحكمة العليا في 8 طعون قضت فيها بعدم اختصاص القضاء.

وأوضح أن الإعلان الدستوري لم يلزم الهيئة بأي قيد أو شرط سوى إنجاز الدستور، وأن مشروع الدستور تحصل أيضا على موافقة الأقاليم الثلاثة، فقد حصل على موافقة 15عضوا من الغرب من أصل 18عضوا، و من الشرق من أصل 17 عضوا، و17 من أصل 20 عضوا عن الجنوب.

واختتم قائلًا: “يتحدث البرلمان عن مواد خلافية في مشروع الدستور، في حين أن من يحدد هذه النقاط هو الشعب بعد الاستفتاء على المشروع وتحديد النقاط الخلافية، أما ما يردده رئيسا النواب والدولة فالقصد من ورائه البقاء في السلطة، ونأمل فتح الدائرة الدستورية، ولدينا فريق يعكف على إعداد مشروع طعن أمام المحكمة في هذه الإجراءات” وفق تعبيره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى