المشري: أعضاء مجلس الدولة تعرضوا للرماية وخرجنا من الباب الخلفي

أكد رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، أن الجلسة التي تم عقدها اليوم الأربعاء، لتصويت أعضاء المجلس على التعديل الدستوري وتكليف حكومة جديدة انعقدت في جمعية الدعوة الإسلامية والتي شهدت انقطاع للتيار الكهربي ما أدى إلى تعطل عملية التصويت.

وقال «المشري»، بذلك في كلمته خلال الجلسة الرسمية الـ64 للمجلس، والتي عقدت، اليوم الأربعاء، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وعلى رأسها التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أصدره مجلس النواب، أنه بعد انقطاع التيار الكهربي وردتنا معلومات أمنية بأن هناك تحركات مريبة قريبة من القاعة المنعقد فيها الجلسة، ولا بد من خروج جميع الأعضاء وخاصة رئيس المجلس، وخلال الخروج تعرضنا للرماية من بعض المجموعات المسلحة، ما اضطر الأعضاء إلى الخروج من الباب الخلفي لجمعية الدعوة الإسلامية.

وأضاف «لدينا ملاحظات على الكيفية التي جرى بها التصويت على السلطة التنفيذية، ونعتقد أن المجلس غُبن في هذا الملف، وقلنا لرئيس الحكومة الجديد المكلف فتحي باشاغا إنه ما لم يرضَ مجلس الدولة عن الحكومة التي ستشكلها فلن تعمل بالمنطقة الغربية»، متابعا «كنا نريد إنجاز المسار الدستوري ثم الذهاب لمسار تغيير السلطة التنفيذية، وقد اقترحت أن يكون بإجراءات شفافة في 31 مارس القادم».

وتابع «الأصل أن يتم التعديل الدستوري أو تغيير الحكومة عبر مجلس الدولة أولا قبل أن يتم عليه من مجس النواب، كلنه اتخذ سياسة خاطئة بمحاولة وضع مجلس الدولة في الأمر الواقع، نسقنا مع مجلس النواب على تأجيل جلسة التصويت على التعديل الدستوري لكنهم عقدوها بالمخالفة للاتفاق معنا، والتعديل الدستوري الذي صوت عليه النواب مقبول لكنه يحمل بعض الملاحظات».

ومضى قائلا «مجلس النواب قرر اختيار رئيس حكومة جديد دون أن يكون هناك جلسة لمجلس الدولة، ولا يهمنا مسار الحكومة أو المسار التنفيذي لكن ما يهمنا الانتخابات»، مشيرا إلى أن «المنطقة الغربية فيها مساحة عالية من الديمقراطية وحرية التعبير والتظاهر لكن المنطقة الشرقية ليس موجود فيها هذا الأمر».

ودحض المشري، الادعاء بالاتفاق مع مجلس النواب «بالتصويت على تغيير السلطة التنفيذية بالشكل الذي جرى يوم 10 فبراير الجاري»، مؤكدًا أنهم «اشترطوا عدم الذهاب إلى ذلك إلا بعد إنجاز المسار الدستوري».

وذكر المشري في كلمته: «لم يكن هناك أي اتفاق على أن يتم التصويت على السلطة التنفيذية من مجلس النواب بهذا الشكل»، موضحًا أن «مجلس الدولة كانت لديه اشتراطات مهمة على مجلس النواب، بأن لا تنطلق السلطة التنفيذية إلا بعد وضوح المسار الدستوري».

وأوضح المشري، أن «التزكيات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة للمرشحين لرئاسة الوزراء كانت اجتهادًا من بعض أعضاء المجلس»، وقال: «كان لدينا رأي واضح داخل مجلس الدولة بعدم إحالة أي تزكيات للمرشحين لرئاسة الحكومة إلا بعد جلسة للمجلس».

وأوضح المشري، أن «ظروفًا حالت دون اجتماع مجلس الدولة للنظر في الخطوات المتخذة من مجلس النواب بشأن تغيير رئيس الوزراء والتعديل الدستوري، ومنها خروج تظاهرة مسلحة في طرابلس يوم 11 فبراير، والتوتر الأمني بعدها، وانقسام المجلس وتشنج بعد الأعضاء، وترتيبات أخرى».

وتابع: «رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تقدم بطلب لمقابلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحضوري لكني طلبت أن يحضر اللقاء فتحي باشاغا لتسوية الأمور، ما تسبب في تأجيل الاجتماع مرة أخرى، والذي كان مقررًا يوم الاثنين الماضي».

وشدد المشري على أن «هناك ثلاثة خطوط حمراء في معالجة الأزمة السياسية، الخط الأول هو الحفاظ على الوحدة الوطنية، حيث لا يمكن اتخاذ إجراءات تؤدي إلى أي نوع من المساس بالوحدة الوطنية، والخط الثاني هو منع الاحتراب في المنطقة الغربية، مؤكدًا بذل جهود مكثفة خلال الأيام الماضية للوصول إلى تهدئة مع معظم القيادات العسكرية من هذا الطرف أو ذاك لتجنب الاقتتال».

وأشار المشري إلى أن «الخط الأحمر الثالث، فيتمثل بالمحافظة قدر الإمكان على الاختلاف في الرأي، وترك الحرية للجميع للإدلاء برأيهم وطرح الآراء على التصويت من خلال عملية ديمقراطية».

وتحدث المشري عن التعديل الدستوري الذي أصدره مجلس النواب، في 10 فبراير الجاري، حيث رأى أنه «كان معيبًا في نقطة المدد الزمنية باعتبارها مفتوحة، إضافة إلى أن إجراءات المجلس في طبرق بشأنه كانت غير شفافة».

وقال المشري إن «أهم الملاحظات التي قدمها مجلس الدولة على المشروع المبدئي للتعديل الدستوري هي ضرورة إقفال المدد التي تؤدي لإنهاء المسار الدستوري، وألا يبقى مفتوحًا للأبد، خاصة فيما يتعلق بالتوصل للدستور أو القاعدة الدستورية».

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، في كلمته، أن «تواصلهم مع مجلس النواب هدفه إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول للانتخابات في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد فشل العملية الانتخابية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر، في محاولة لإنقاذ الموقف للتفاهم على صيغة للتعديل الدستوري».