صوان: مجلس الدولة وقع تحت دوافع أخرى وموقفه لا قيمة له

قال رئيس الحزب الديمقراطي، القيادي بتنظيم الإخوان محمد صوان:” أدعو أعضاء مجلس الدولة إلى الدفع تجاه التوافق واستكمال الاستحقاقات المطلوبة”.

وأضاف صوان، في بيان له، أن هذا التوافق يحدث لأول مرة منذ اتفاق الصخيرات، وأكد شراكة المجلسين في المسار الدستوري وقانون الانتخابات والمناصب السيادية، وهذا هو الطريق الأسرع لتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية متينة.
ولفت إلى أن أعضاء مجلس الدولة الرافضون لصيغة التوافق مع البرلمان، أو لأسباب أخرى معروفة، طالبوا بجلسة استثنائية لتسجيل رفضهم، متابعا:” الرافضون حوالي 50 عضواً، وكانوا قبلها قد أصدروا بياناً أثار جدلا”.
وشدد على أن التوافق حدث بعد لقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة وتشكيل لجنتي خارطة الطريق، الموافقون على التوافق هم الأغلبية ولم يحضروا الجلسة لعلمهم بأنها غير مجدية، ولا أثر قانونيا لها.

ولفت إلى أن مجلس الدولة استكمل الاستحقاقات المطلوبة منه لإتمام التوافق، بعد نجاح لجنتي خارطة الطريق من خلال ما أجرته من مشاورات.

وتابع:” بعد التوافق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري قام مجلس النواب بتضمينها كما أقرت من اللجنتين، فكل ما تم وفقاً لآلية اعتماد أي تعديل دستوري حسب المادة الـ12 من الأحكام الإضافية، والتي تتطلب وجود توافق بين المجلسين”.

وأشارت إلى أن التعديل يختص به مجلس النواب فقط بالتصويت عليه دون أي تعديل، وهو ما حصل فعلا.

وأوضح أن مجلس النواب صوت بأغلبية الثلثين بجلسته الأخيرة في 10 فبراير الجاري، وأي حديث عن التعديل بعد ذلك هو للتشويش ولا قيمة قانونية له، مؤكدا أن دور مجلس الدولة في موضوع الحكومة ينحصر في تقديم 30 تزكية للمترشح، وتمّ ذلك لمترشح واحد فقط”.
واستطرد:” جلسة اليوم، لا جدوى لما نتج عنها، وتفتقر للنصاب القانوني، ووقعت تحت دوافع أخرى ولا قيمة قانونية لها، وما يقطع الجدل هو كلام المشري بالصوت والصورة في 12 فبراير، وجاء موافقا لكل ما جرى التوافق عليه”.

وادعى أن كلام المشري جاء مناقضا لما أعلن عنه اليوم، مما يدعو إلى الاستغراب وإلى عدة تفسيرات، مستطردا:” ما صدر لا يعني شيئا سوى إضعاف موقف مجلس الدولة ورئاسته ويجعله مرتبكا، ولم نكن نتمناه”.

وقرر مجلس الدولة الاستشاري، خلال جلسته «الرابعة والسبعين» المنعقدة، أمس الخميس، رفض المخرجات الصادرة عن مجلس النواب بخصوص التعديل الدستوري وتعديل السلطة التنفيذية، لمخالفتهما الاتفاق السياسي وشكل وروح التوافق بين المجلسين، على حد تعبير البيان الصادر عن مجلس الدولة.