“مجموعة العمل الاقتصادية”: من الضروري الحفاظ على سلامة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط
عبرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن دعمها الكامل لضرورة الحفاظ على سلامة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط لضمان أن تعود الموارد الليبية بالنفع والفائدة على جميع الليبيين.
وأعزت البعثة في تغريدة على “تويتر” ذلك الدعم إلى الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين (مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا).
والخميس الماضي، حثت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، جميع الجهات الفاعلة على احترام الوحدة والنزاهة والاستقلال والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة الوطنية للنفط والتي مقرها طرابلس، ليعود عدم انقطاع عملياتها بالفائدة على جميع الليبيين.
في المقابل، قالت وزارة النفط والغاز، إنها تابعت ما نشر على صفحة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وما أطلقت عليه مسمى “بيان مشترك لسفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات”.
وأعربت الوزارة عن شديد استنكارها لهذا البيان ووصفته بأنه بيان مشترك للتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدولة الليبية ومحاولة للهيمنة على سلطة القرار للدولة الليبية وبسط سيادتها الكاملة على الثروات الوطنية وتعدٍّ صارخ على الروح الوطنية للعاملين بقطاع النفط، وهو الأمر الذي يستفز المشاعر الوطنية ويخلق روح عدائية ستؤدى، بالضرورة، إلى وضع قطاع النفط والغاز داخل المعترك السياسي.
الوزارة أضافت في بيان أن قيام سفراء دول أجنبية بزيارة مؤسسة اقتصادية وتكرار صدور بيانات عن هؤلاء السفراء لدعم وحماية هذه المؤسسة الاقتصادية وما تتضمنه هذه البيانات من تحذيرات لكيانات الدولة من أي محاولة لبسط سيادتها الوطنية على مؤسساتها، هو في واقع الأمر لا يعدو عن كونه إخراجا لهذه المؤسسة عن دورها الفني والتجاري الذي أنشئت من أجله، وإقحامها في دور سياسي وإدخالها لحلبة الصراع السياسي ولو ادعت هذه البيانات المشتركة غير ذلك، في إشارة إلى مؤسسة النفط برئاسة مصطفى صنع الله.
وأشار البيان، إلى إن وزارة النفط والغاز وهي تجدد رفضها واستنكارها لمثل هذا النوع من البيانات أو الزيارات، ستقوم بتولي مسؤولياتها وستخاطب كل الجهات المعنية بالدولة الليبية لتوضح لهم ما يشكله مثل هذه البيانات من تهديد وخطر محدق بقطاع النفط والذي سيعود أثره بالضرر – لا قدر الله- على الشعب الليبي الكريم، وستطلب من هذه الجهات ضرورة التدخل بمخاطبة الدول التي يمثلها السفراء لوقف هذه الأعمال التي لا تتصف بالمهنية من هذه السفارات حماية لمصالح الشعب الليبي والدولة الليبية.
