بلاغ للنائب العام.. باشاغا: القانون نص على إعدام من يمنع رئيس الحكومة من مزاولة أعماله

خاطب رئيس حكومة الاستقرار المكلف فتحي باشاغا، النائب العام بشأن إقفال المجال الجوي لمنع وزراء حكومته من السفر إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانونية.
وقال باشاغا في بلاغه إن معلومات وردت إليه تفيد بقيام الحكومة السابقة منتهية الولاية باستغلال السلطة حيث لا قانون بإغلاق المجال الجوي الليبي بالكامل ما يعد انتهاكا صريحا لحق التنقل المكفول دستوريا، واعتداءً على السلطات الدستورية والسياسية ومنعها من ممارسة واجباتها وتأدية مهامها.
وأشار رئيس الحكومة المكلف إلى أن هذا الأمر يقع تحت طائلة المادة 204 من قانون العقوبات الليبي الذي جرى نصه على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلا يرمي لمنع رئيس الدولة أو السلطة التشريعية أو الحكومة منعا كليا أو جزئيا من مزاولة أعمالهم.
وطالب باشاغا في بلاغه بإنفاذ أحكام الدستور والقانون ومحاسبة كل من يقترف جرمًا جنائيًا سواء كان فاعلا أو شريكا بالتحريض والمساعدة.
وجاء البلاغ بعدما أعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته لوزير المواصلات بإقفال المجال الجوي بين شرق وغرب ليبيا.
جدير بالذكر أن حكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، ستؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم الخميس.