قرار للدبيبة بالقبض على باشاغا ووزراء حكومة الاستقرار

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مستندات متداولة لبلاغ من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع، يأمر بالقبض على رئيس حكومة الاستقرار المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا ووزراء حكومته.
ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه باشاغا لدخول العاصمة طرابلس بشكل سلمي لممارسة مهامه من مقرات الحكومة التي يرفض الدبيبة تسليمها له، وتمسك باستمرار حكومته وإجراء انتخابات برلمانية في يونيو المقبل.
وأدى باشاغا اليمين الدستورية أول من أمس الخميس بمقر مجلس النواب في طبرق، وتعهد بخدمة المواطن الليبي وتهيئة الأجواء للانتخابات وإزالة القوة القاهرة، فيما احتجزت قوى عسكرية في مصراتة تابعة للدبيبة اثنين من وزراء حكومة باشاغا، ومنعتهما من التوجه إلى طبرق، ثم أطلقت سراحهما.
يشار إلى أن باشاغا خاطب النائب العام بشأن إقفال المجال الجوي لمنع وزراء حكومته من السفر إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانونية، قائلا إن معلومات وردت إليه تفيد بقيام الحكومة السابقة منتهية الولاية باستغلال السلطة حيث لا قانون بإغلاق المجال الجوي الليبي بالكامل ما يعد انتهاكا صريحا لحق التنقل المكفول دستوريا، واعتداءً على السلطات الدستورية والسياسية ومنعها من ممارسة واجباتها وتأدية مهامها.
وأشار رئيس الحكومة المكلف إلى أن هذا الأمر يقع تحت طائلة المادة 204 من قانون العقوبات الليبي الذي جرى نصه على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلا يرمي لمنع رئيس الدولة أو السلطة التشريعية أو الحكومة منعا كليا أو جزئيا من مزاولة أعمالهم.