الشارف: مجلس النواب لا يعترف بأي سلطة تنفيذية إلا حكومة باشاغا

نفى النائب أحمد الشارف قبول التعاطي مع مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز ما لم يتم الاعتراف رسميًا بما صدر عن مجلس النواب من قرارات.

وقال الشارف في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن بعض أعضاء مجلس النواب كانوا في توافق تام مع مجلس الدولة في الانتخابات الماضية، وللأسف الرفض كان يأتي من السلطة التنفيذية ومن يساندها من أعضاء في مجلس الدولة وهو ما تسبب في القوة القاهرة التي عطلت الانتخابات في 24 ديسمبر.

وشدد النائب على أن أعضاء مجلس النواب هم الأحرص على تسليم السلطة، والدليل أن هناك 33 نائبا حاليا قدموا أوراقهم للترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.

واتهم الشارف حكومة الوحدة الوطنية، بأنها من وضع العصا لعدم الوصول للانتخابات، وأصبحت طرفا أساسيا في الأزمة وتُشرع لنفسها بقوانين حول الانتخابات في يوليو المقبل.

ونفى النائب إمكانية إجراء الانتخابات في يوليو المقبل، لأن ما حدث في انتخابات ديسمبر سيتكرر مرة أخرى، وفقا لقوله.

وأوضح أن القوانين الانتخابية السابقة قوبلت بالرفض ووصفت بالمعيبة، من دون أن يوضحوا ما هو المعيب فيها، مردفا: حتى الآن هناك توافق مع مجلس الدولة، وهناك 75 عضوًا في مجلس النواب أصدروا بيانًا رسميًا أنهم مع تغيير الحكومة.

ورأى الشارف أن أكبر دليل على التوافق مع مجلس الدولة حصول رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا على 58 تزكية من مجلس الدولة، مضيفا: نحن نتطلع لانتخابات رئاسية أولاً ثم انتخابات برلمانية، لأن ليبيا بحاجة لرئيس يمتلك الشرعية من الشعب الليبي، وليس بحاجة لبرلمان مشتت من كل الأطياف كما يحدث بمجلس النواب الحالي.

ونوه إلى أن تغيير السلطة التنفيذية لم يكن غاية، بل هو ضرورة تتطلبها المرحلة الحالية لعلاج الانقسام، مشددا على أن الاعتراف بحكومة باشاغا أمر ضروري، لأنها أتت بناء على خارطة ليبية ليبية، وليست كالسابقة في جنيف التي عرقلت الانتخابات، وهي من تسببت في تأخر الدولة الليبية.

وتابع الشارف: حكومة الوحدة الوطنية تحولت لحكومة أعداء الوطن بامتياز وصنعت ديكتاتورية جديدة في ليبيا، وأصبحت حكومة جدلية بامتياز، ولا تسيطر على الجنوب والشرق الليبي، وهناك توافق ليبي ليبي.

ولفت النائب إلى أن الدبيبة أخل بالقسم والتعهد الذي أداه أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالوصول إلى ليبيا بانتخابات رئاسية وبرلمانية وأخلف تعهده بعدم الترشح.

واعتبر الشارف أن الانتخابات الرئاسية غير عادلة، طالما أحد الخصوم هو من يمتلك السلطة والأدوات الإعلامية ويمتلك المال والداخلية، منتقدا الدبيبة بترك الجنوب الليبي فريسة للفوضى والمشاكل، مؤكدا أن رحيله بات أمرا مفروغ منه.

ونوه إلى أن مجلس النواب لا يعترف بأي سلطة تنفيذية إلا فتحي باشاغا وحكومته، مستطردا: بددنا كافة الشكوك التي اعترت البعض في قرار منح الثقة لحكومة باشاغا في جلسة حلف اليمين، بعرض كافة الأصوات التي صوتت والحضور وعرضنا حتى التسجيلات، وكل مزاعم التزوير والتشكيك في قرار منح الثقة لحكومة باشاغا باتت والعدم سواء.

وأوضح النائب أن باشاغا وحكومته قدموا تعهدا رسميا أمام مجلس النواب بعدم الترشح للانتخابات القادمة، متابعا: يجب دعم من يضع مصلحة البلاد، بدلا من شراء الولاءات والذمم، ونتمنى أن تكون حكومة باشاغا حكومة سلم لا حكومة حرب، خاصة وأن الطرف الآخر يقرع طبول الحرب.

وكشف الشارف عن أن مجلس النواب بصدد إعداد كتاب رسمي موجه للبعثة الأممية، بأن خارطة الطريق أعدت وسلمت، وأنه لن يتم اختيار شخصيات لأن اختيارها يرجعنا للمربع الأول.