النائب العام يعتمد نظام “الإفراج تحت شرط” ويوجه بمعالجة مشكلة تكدس السجون
في بيان نشره المكتب الاعلامي للنائب العام، ذكر فيه انه فقد باشر المكتب إجراءات حل مشكلة تكدس النزلاء في مؤسسات الإصلاح و التأهيل ومنها مؤسسة “الكويفية” بمدينة بنغازي
والحد من آثارها على النزلاء والموظفين القائمين بالمؤسسة على حد سواء، والتي تسبب ظروف إيواء لا تتبع المعايير الوطنية والدولية، وخاصةً عدم توافر بيئة العيش التي تضمن الخصوصية وتحُول دون الإدماج.
ويأتي هذا القرار من المكتب في إطار عمل النيابة العامة الرامي إلى ضرورة معالجة السلبيات التي رصدها مفتشو النيابة العامة في تقريرهم المتعلق بتقييم مدى استجابة مؤسسة الإصلاح والتأهيل “الكويفية” للمعايير والضوابط المقررة.
كما أفاد مكتب النائب العام أنه اعتمد نظام “الإفراج تحت شرط” بهدف خفض مستوى التكدس والاكتظاظ ولأجل إعادة الإدماج في المجتمع،
وذلك بعد أن باشر المكتب في إجراءات تقييم حالة المحكوم عليهم كافة، للتأكد من توافر شروط “الإفراج تحت شرط”، بمراعاة المدة والسلوك وغياب الخطورة على الأمن العام.
وأشار المكتب إلى أنه قد ترتَّب على مراجعة ملفات المحكوم عليهم حتى الآن ” الإفراج تحت شرط” عن 13محكومآ عليه توافرت فيهم الشروط المؤهلة للخروج.
