عقيل: من هو القاضي الذي سيترأس ليبيا في المرحلة الانتقالية؟

كشف المحلل السياسي الليبي عزالدين عقيل، عن كواليس خطة وصفها بـ«الهجينة» لأنها ستكون مستلهمة من التجربة المصرية والتونسية، يتولى فيها أحد القضاة رئاسة ليبيا خلال المرحلة الانتقالية.

وقال عقيل، خلال لقائه مع الإعلامية رغدة إبراهيم، ببرنامج «هذا المساء» على «قناة الوسط»:« هناك محاولة الآن لمماطلة الطرفين عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا من أجل أن تكتمل خطة لازالت تنسج، وهي «خطة هجينة» بين ما فعله الرئيسيين المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس التونسي قيس سعيد”.

وأوضح أن الخطة سوف تأخذ من الرئيس السيسي مسألة إدارة المرحلة الانتقالية بقاضي، هو من مجلس القضاء الأعلى، ويبدوا أن هناك أطرافا أجنبية تواصلت مع هذا القاضي وأقنعته واحتوته وهو سيكون الرئيس الانتقالي لليبيا”.

وتابع:” كم أخذت الخطة من الرئيس التونسي قيس سعيد، جانب المراسيم، فإن هذا القاضي سوف يصدر مراسيم بإلغاء البرلمان وإلغاء مجلس الدولة وإلغاء الحكومتين وتشكيل حكومة مصغرة من أجل إدارة الانتخابات والحرص على إجرائها في موعد محدد، ستتفق عليه بعض الأطراف الدولية التي أولجت نفسها في هذه الخارطة”.

وتابع:” لو عدنا إلى تحذير شديد وقوي قاله خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، قبل أقل من شهرين، في الفترة التي ظهرت فيها هذه الفكرة، عندما قال لو لم ننتبه سريعا في تحذير لشركائه السياسيين وليس الشعب الليبي، فإن الأمور سوف تخرج من أيدينا، وهذا كان دافعا له للالتحام مع البرلمان والوقف إلى جانبه في البداية قبل أن ينقلب عليه”.

واستطرد:” كيف ستنفذ هذه لخارطة؟، ومتى سيعلن عنها؟ أو كيف تصاغ في صورتها النهائية، هذا ما أعتقد أنه ما زال يطبخ”.

ولفت إلى أن السفير الأمريكي طلب من فتحي باشاغا ضبط النفس والهدوء وعدم إزعاج المجتمع الدولي، لأنه سيكون رئيس الحكومة للبرلمان الجديد، وأعتقد أن انسحاب القوات هي استجابة مبدأية لهذا الوعد”.

وأشار إلى أن السفير الأمريكي أبلغه أن البرلمان الجديد سيكون أكثر أريحية مع الليبيين، وربما يكون فيه قوة أكثر وقدرة على الفعل، وسيكون في منطقة ذات طابع مدني يستطيع فيها التخلص من أي ضغوط قبلية أو مليشياوية لا تساعده على العمل والعطاء، وقيل له أن المجتمع الدولي سوف يدعم هذه المنظومة السياسية الجديدة بشكل كبير”.

وتابع:” أعتقد أن حماس باشاغا تراجع بعد هذا الوعد، وربما تكون المرحلة الانتقالية أكبر تصل إلى مدة 5 سنوات يسطيع فيها تحقيق طموحاته ومشروعه إذا كان لديه مشروع”.

وتطرق إلى الوضع الليبي الحالي، قائلا إن ليبيا نموذج لدولة النزاع المسلح، طالما بقيَ أمراء الحرب وبقيت الدويلات المليشياوية، وظلت المليشيات هي حكومة الدولة الخفية، فإن أحدًا لن يستطيع تشكيل حكومة بدون محاصصة”.

وأكد أن المجتمع الدولي يحافظ على بقاء المليشيات ويرفض المضي قدما في الطرق الطبيعية التي استعادت بها عشرات الدول من نموذج النزاع المسلح استقرارها، وهي جمع إمراء الحرب حول مائدة التفاوض من أجل حل الإشكاليات وتحديد آليات نزع سلاحهم وتفكيك مليشياتهم وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والشرطية عبر برنامج واحد ووحيد وحصري”.

واستطرد:” طالما ظل المجتمع الدولي يعطي ظهره لهذه الجماعات فلا مناص من أن يكون لهذه الجماعات حصص في الحكومات، وأن معايير الدولة الإستراتيجية ستكون هي الضحية حتى ينزع السلاح وتفكك المليشيات”.