سميرة الفرجاني: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية عن طريق الهاتف النقّال

اقترحت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة “الإنقاذ” المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، أنه “يجب إجراء الانتخابات البرلمانية عن طريق الهاتف النقّال”.

وقالت «الفرجاني»، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”لنكن واقعيين وبعيدين عن التفكير العاطفي،  ولنحسبها بحسبة العقل، لنستطيع إيجاد حل من الآن  لما هو قادم”.

وأضافت؛ “كلنا نريد انتخابات برلمانية لإزالة العفن المتصدر الساحة السياسية في ليبيا و الذي أزكم الأنوف شرقا وغربا، ولكن هل فعلا ستتم انتخابات في شهر  يوليو كما يشاع هذه الأيام؟”.

وأكملت؛ “من يعلم واقع الأرض يقول استحالة إجراء انتخابات ومن يشاهد أفعال برلمان طبرق وباشاغا وجنونهم لإدخال الحكومة لطرابلس يعلم بأنه لن يكون هناك  انتخابات وأنهم يخشون بقاء الدبيبه خوفا على مصالحهم وليس الوطن”.

وأردف «الفرجاني»؛ “بالعقل هل ستوافق المخابرات المصرية من خلال حفتر  على الانتخابات وهو المسيطر على الشرق الليبي لحدود سرت وأغلب مناطق الجنوب وبعض مناطق الغرب”، زاعمة أن “العقل يقول لا لن يوافق وسيمنع ذلك وسيقفل مراكز الاقتراع”.

وتابعت؛ “مع أن الشعب الليبي أغلبه يريد الانتخابات لأنه سئم الوجوه البائسة شرقا وغربا، وكذلك الأمم المتحدة تعلم باستحالة إجراء الانتخابات ولهذا تلجأ اليوم لإجراء حوار بين الدبيبه وباشاغا تريد فرض أمر واقع جديد وإدخال الفتنة للمنطقة الغربية بأي طريقة”. على حد قولها.

وأردفت؛ “إذا ما هو الحل لإجراء الانتخابات، لو سلمنا بانتخابات بالطريقة المعتادة مراكز اقتراع  في المدن فلن ينجح الأمر، ولكن علينا منذ الآن التفكير في طريقة عملية لإجراء الانتخابات لا يستطيع أي من متصدري المشهد الذين يريدون الاستمرار والتمدد من إيقافها”.

واقترحت قائلة؛ “فمثلا الاقتراع عن طريق الهاتف النقال برقم الهاتف الصادر فقط بالرقم الوطني، أو الاقتراع عبر الإنترنت بدلاً من مراكز الاقتراع في المدن بمنظومة يصعب اختراقها أو التلاعب بها وأيضا بالرقم الوطني”.

وأضافت؛ “أو نفكر بطرق أخرى مبتكرة تساعدنا على إجراء الانتخابات ولا يستطيع حفتر وبرلمانه إيقافها شرقا، ولا يستطيع صوان ومجلسه المسمى مجلس الدولة إيقافها غربا”.” على حد قولها.

وقالت «الفرجاني»؛ “وعلينا إيجاد الحل منذ اليوم ولا ننتظر لشهر  يوليو، حينها  سيقولون استحالة إجراء انتخابات للظروف الأمنية وعندها  يستمر البلاء؛ مجلس عقيله ومجلس المشري متصدري المشهد ومستمرين في إغراق الوطن”، بحسب تعبيرها.

وختمت موضحة؛ “أما قصة القاعدة الدستورية فلدينا الإعلان الدستوري الذي انتخب من خلاله المؤتمر الوطني فمازال أكثر دستورية وقانونية من لجنة ستيفاني الجديدة المقسمة بين  أعضاء حزبي الشيطان التحالف وإخوان صوان، والذين هم مستمرين في خنق أنفاس هذا الوطن المكلوم”.