“الوطنية لحقوق الإنسان”: الغالبية العظمى من الانتهاكات في ليبيا تمر دون أي تحقيقات

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إن ذكرى اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة تمر على الضحايا وذويهم وكل المدافعين عن والمطالبين بكشف الحقيقة في ليبيا، يوماً آخر من تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب.

وأضافت اللجنة في بيان طالعته “الساعة 24” أن ذكرى اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة تمر ولا تزال الغالبية العظمى من الانتهاكات الجسيمة في ليبيا بدون أي تحقيقات.

وأشارت إلى أن ظاهرة الإفلات من العقاب تتسبب في تنامي الانتهاكات، مما يضع كل هذه “الحكومات”، التي حكمت أو لا زالت تتصارع على الحكم في ليبيا، في موقع التفريط الذريع في القيام بواجبها في حماية سكان ليبيا، مواطنين ووافدين.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بعد تذكيرها بهذا اليوم الدولي، مطالبتها للسلطات في ليبيا عن نتائج التحقيقات في كل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي يرتقي بعضها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وجهت اللجنة جملة من المطالب والتوصيات، أولها دعوة السلطات الليبية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة عن إنفاذ القانون، والحفاظ على حقوق الناس، وإنصاف الضحايا، وأول ما يُنصف به الضحايا هو الكشف عن الحقيقة.

وطالبت اللجنة وزارة العدل في حكومة الوحدة المؤقتة بأن تكون مكاتبها أكثر متابعة وإحاطة بكل ما يحدث وأن يجد فيها طالبو العدالة والإنصاف ضالتهم عند اللجوء لها.

كما طالبت اللجنة مكتب النائب العام بالقيام بواجبه وفتح تحقيقات في جرائم القتل خارج نطاق القضاء، وفي جرائم العقاب الجماعي من خطف وقتل وتهجير واعتداء على الأملاك، وكذلك التحقيق بشكل جدي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان حماية حقوق الضحايا والمتضررين.

وأوصت اللجنة أهالي الضحايا وأقاربهم بأن يستمروا في المطالبة بالكشف عن الحقيقة، وأن يكونوا أكثر تفاعلا وإلحاحا في التواصل مع الجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، للمناصرة والمساهمة في كشف الحقيقة.