«مجموعة الأزمات الدولية»: لابد من جلوس حكومتي باشاغا والدبيبة على طاولة المفاوضات
أكدت «مجموعة الأزمات الدولية» ضرورة جلوس حكومة باشاغا مع حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على طاولة المفاوضات ورسم خريطة جديدة لسير الانتخابات برعاية الأمم المتحدة.
وقالت المجموعة في تقرير صادر عنها تحت اسم «مساعدة ليبيا على تجاوز مفترق طرق خطر آخر»، يتناول مستجدات الأوضاع في ليبيا في ظل تمسك حكومة الوحدة المؤقتة بالسلطة: “مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز كانت تفضل إجراء الانتخابات، إلا أنها لم تعارض تنصيب حكومة جديدة من حيث المبدأ، لكن بعدما ألقت النزاعات القانونية بظلالها على جلسة «النواب» منح الثقة لحكومة باشاغا في مطلع مارس، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تحفظاته بشأن التعيين، وهو ما أثر على الموقف الدولي من الحكومة، حيث اعترف بها عدد محدود من الدول”، بحسب تعبيرها.
وأضافت “مجلس النواب يرفض التفاوض مع مجلس الدولة، بينما رد الأخير على المبادرة بشكل إيجابي على مبادرة ستيفاني، فالنواب يجادلون بأنه ليس هناك حاجة لإعادة الشروع في مفاوضات جديدة حول خريطة الطريق التي اعتمدها المجلس، وبمقتضاها منحت حكومة باشاغا الشرعية، وهم يعولون على قدرة باشاغا على دخول طرابلس، وأن حكومة الدبيبة ستغادر في النهاية، لكن الوضع يمكن أن يتطور في اتجاه مختلف، إما بسبب الوصول إلى طريق مسدود بين الحكومتين داخل طرابلس، أو أن تثبت الحكومة التي يرأسها باشاغا وحلفاؤها العسكريون عدم قدرتهم على دخول العاصمة، أو البقاء دون اعتراف دولي ودون الوصول إلى أموال المصرف المركزي”، وفقا لقولها.
وتابعت “عرضت ستيفاني التوسط في نقاشات مع مجلسي النواب والدولة حول كيفية الوصول إلى أساس دستوري لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ويمكن لهذه الصيغة أن تنطوي ضمنًا على أي شيء بداية بمسار دستوري كامل يهدف إلى الوصول إلى مسودة دستور نهائي متفق عليها، تجرى الانتخابات بعدها، وانتهاء بالقيام ببساطة بصياغة إطار قانوني موقت يسمح بإجراء الانتخابات، إضافة إلى هذين الخيارين، يشير الدبلوماسيون الغربيون إلى أن بعض الليبيين لا يزالون مهتمين بمحاولة التوصل إلى صفقة بين النخب على حكومة جديدة، ويعتقدون أنهم بتغيير بعض الوزراء في الحكومة التي اقترحها باشاغا، وفتح الصفقة أمام أولئك الذين يدعمون حكومة طرابلس، قد يكون أمامهم فرصة لتأمين مستوى واسع بشكل كاف من الدعم للتوصل إلى صفقة كبرى من نوع ما”.
وأشارت المجموعة إلى المخاوف من أن يؤدي المأزق إلى عودة إلى الصراع؛ إذ يمكن لكل طرف أن يعتمد على المسلحين الموالين له، قائلة: “قد تتعثر محاولات توحيد الجيش مع اعتماد الخصوم السياسيين على المسلحين الموالين لهم واستخدامهم كميليشيات خاصة، كما يمكن للتوازن غير المستقر بين الدول الأجنبية ذات الوجود العسكري في ليبيا أن يتداعى”.
وفي ختام التقرير، أوصت المجموعة الدولية بأنه بدلًا من التمسك بالمواقف المطالبة بالحد الأقصى، مع الأمل بأن يقبل الطرف الآخر بها، يتعين على الفصائل السياسية الليبية العودة إلى طاولة الحوار والتوصل إلى مسارٍ توافقي، كما ينبغي على مجلس النواب أن يأخذ علمًا بالتحفظات التي عبرت عنها العواصم الأجنبية فيما يتعلق بتعيين الحكومة الجديدة، والامتناع عن دفع هذه الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الرامية إلى تثبيت نفسها في طرابلس.
