بالوثائق.. اتهامات التلاعب بملف التجنيس تطارد حكومة الدبيبة.. والقانون يقف مع بالتمر

«أمر دبُر بليل» هكذا وصف مراقبون للمشهد الليبي قرار عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، بعزل رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، وتعيين العميد طارق حمودة رمضان، خلفًا له، كما سلطوا الضوء على وجود شبهات فساد ومصالح مالية، معتبرين ذلك القرار مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمحاولة العبث بهوية الليبيين خاصة في ملف التجنيس.

مكافحة الفساد تطالب بوقف القرار

وخط المراقبون مزيدًا من علامات الاستفهام حول هذا القرار غير المبرر، متسائلين حول أسباب إصرار الدبيبة على تنفيذ القرار رغم رسالة الإيقاف من هيئة مكافحة الفساد؟.

حيث خاطب عمر ابو بکر عمر الدليمي، الممثل القانويي  للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وزير الداخلية، بوقف قرار الدبيبة  رقم ( 234 ) لسنة 2022 م بشأن تسمية رئيس لمصلحة الأحوال المدنية.

وأوضح البيان أنه الهيئة تطالب بوقف تنفيذ ذلك القرار لصدوره من جهة غير مختصة ويتعارض مع ما انتهى إليه منشور المجلس الرئاسي الذي يقضي بعدم المساس بالمراكز القانونية والإدارية لشاغلي المناصب بالوحدات والأجهزة الإدارية بالدولة إلا بناء على مبررات وبموجب قرار يصدر عن الجهة المختصة المعتمدة من قبل مجلس النواب”.

وتابع؛ “كما أن القرار قد جاء مخالفا ايضا المنشور الرقابة الإدارية المتضمن لاختصاصات حكومة تسيير الأعمال الذي يؤكد على استقرار الأوضاع الإدارية بالدولة والتقيد بالتشريعات النافذة وفتوى إدارة القانون”.

وختم البيان موضحًا؛ “لذلك يعتبر القرار المذكور مخالف للقانون والتشريعات النافذة وبناء على كتابنا هذا يطلب منكم عدم اتخاذ أي إجراءات بشأن تنفيذه وفي حال مخالفتكم لما تقدم يضعكم ويحملكم كافة المسؤولية القانونية”.

الرقابة الإدارية تطلب تأجيل التنفيذ 

واعتبر المراقبون أن ما يؤكد وجود شبهات وراء قرار الدبيبة هو تجاهله لخطاب هيئة الرقابة الإدارية الذي طالب وزير الداخلية في حكومته بوقف تنفيذ القرار لعدم قانونيته؟.

حيث خاطب سليمان محمد الشنطي،  رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الحميد الدبيبة، موضحًا أن الهيئة “تولت في إطار الاختصاصات المنوطة بها دراسة القرار القاضي بتسمية رئيس مصلحة الأحوال المدنية، وحيث أن هيئة الرقابة الإدارية تتولى متابعة سير العمل بمصلحة الأحوال المدنية وتقييم أدائها إداريا وماليا وفنيا وبحث الشكاوى والبلاغات المقدمة بشآنها، وبالإشارة إلى الشكوى المقدمة من محمد حسین بالتمر بصفته رئيس مصلحة الأحوال المدنية بشأن التظلم من القرار المشار إليه مبديا عدة ملاحظات على إصداره.

وتابع الخطاب “لذلك فإن الأمر يتطلب تأجيل تنفيذ القرار المشار إليه وعدم اتخاذ أي إجراءات بهذا الخصوص إلى حين البث الموضوع الشكوى ، واستكمال أعمال المتابعة والتقييم ، وسيتم احالة للملاحظات المكتشفة إلى الجهات المعنية بها للمعالجة وفقا لأحكام القانون .

طلبات الحصول على الجنسية

وطرح المراقبون للمشهد عدة تساؤلات، من بينها؛ لماذا تعمد الدبيبة تغيير رئيس مصلحة الأحوال المدنية في هذا التوقيت تحديدًا؟، وهل كان سبب هذا القرار هو رفض “بالتمر” ضغوط الدبيبة في التلاعب بالأرقام الوطنية أو محاولات التجنيس ومحاولاته تشكيل لجنة لذلك، وهو الأمر الذي وقف ضده كل الوطنيين وعلى رأسهم الصديق الصور النائب العام؟. 

وكان الدبيبة قد أصدر أيضًا  قرارًا بتشكيل لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي.

وجاء القرار رقم 322 لسنة 2021، بناء على الاجتماع الذي عقده مع وزير الداخلية وبعض الأجهزة والإدارات المختصة لمناقشة الصعوبات التي تواجه الحاصلين على الأرقام الإدارية، وكذلك أبناء الليبيات المتزوجات بمن أجانب.

وتشكلت اللجنة برئاسة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وعضوية كل من: رئيس مصلحة الأحوال المدنية، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد علي العمامي، إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء، رئيس مكتب الشؤون القانونية بمصلحة الأحوال المدنية، مندوب عن جهاز المخابرات الليبية، مندوب عن جهاز الأمن الداخلي، رئيس مكتب الجنسية وشؤون الأجانب.

وحدّد القرار اختصاص اللجنة «بمراجعة الإجراءات المحالة إليها من اللجان الفرعية للتأكد من مدى استيفائها الشروط والأوضاع القانونية، والبت في صحة نتائج أعمالها، وتكون قراراتها مسببة وبموافقة أغلبية أعضائها».

كما نص القرار على تشكيل لجان فرعية بالمناطق ويصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية، على أن تتولى اللجان الفرعية استلام طلبات الحصول على الجنسية الليبية، للفئات الآتية:

– أبناء المواطنات الليبيات.

– زوجة المواطن الليبي والأرملة الحاضنة والمطلقة الحاضنة.

– أبناء المواطن المتجنس الذين لم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم.

– من كانت أصوله ليبية ولم يستطع إثبات انتمائه للأصل الليبي.

– القرارات التي صدرت بمنح الجنسية والبت في مدى صحتها.

ونص القرار على أن «تتولى اللجان الفرعية دراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي المقيمين في دائرة اختصاصها وإبداء الرأي فيها، على أن تحيل نتائج أعمالها إلى اللجنة المركزية».

وأتاحت المادة السادسة من القرار للجنة «الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل إنجاز أعمالها»، كما حدَّدت المادة السادسة «مكافأة مالية شهرية لرئيس وأعضاء اللجنة المركزية والفرعية بواقع 2000 دينار تصرف من وزارة الداخلية».

لجنة لدراسة أبناء الزوجة الليبية من أجنبي

وربط المراقبون للمشهد أيضًا بين قرار إقالة رئيس مصلحة الأحوال، وقرار إقالة الدبيبة  لرئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس سامي محمد الفنطازي، وتعيين شخصا أخرا رئيسا للهيئة في شهر  يونيو الماضي، معتبرين أن الدبيبة يمارس نوعًا من التصفية لجميع من يقف أمام قراراته. 

وكان قد أصدر الدبيبة أيضًا «تعليماته بتشكيل لجنة عليا تتولى دراسة جميع التفاصيل الفنية والقانونية» لأصحاب الأرقام الإدارية وأبناء الأم الليبية المتزوجة من أجنبي وإحالتها إلى مجلس الوزراء للعرض والاعتماد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة، مع  رئيس المخابرات العامة، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات.

وخصص الاجتماع لمتابعة الصعوبات التي تواجه الحاصلين على الأرقام الإدارية وكذلك أبناء الزوجة الليبية من أجنبي، واستمع الدبيبة خلال الاجتماع إلى الخطوات المتخذة في هذا الملف من عقود سابقة من خلال وزارة الداخلية والأجهزة المختلفة، والجوانب القانونية بالخصوص.