المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: جهاز الأمن الداخلي في ليبيا يقمع الحريات بدعوى محاربة الإلحاد

أعربت مفوضية حقوق الإنسان، عن قلقها من قمع المجتمع المدني في ليبيا على نحو متزايد، ودعت السلطات إلى وقف الحملة ضد المدافعين عن الحقوق والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا.

قالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، ليز ثروسيل، في تصريحات من جنيف، إنه يمكن أن يكون للاعتقالات التعسفية، وحملات التشويه على وسائل التواصل الاجتماعي، تأثير مروع بشكل خطير على المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني، بحسب بيان المفوضية، اليوم الجمعة.

وهاجمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان، جهاز الأمن الداخلي في ليبيا، وتحذر من قمعه للحريات بدعوى محاربة الإلحاد، وقالت إن أعضاء من جهاز الأمن الداخلي وجماعات مسلحة موالية للدولة احتجزوا المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشكل تعسفي، بحجة حماية “القيم الليبية والإسلامية” وتعريضهم للتعذيب والمضايقة اللفظية والترهيب.

واعتقل جهاز الأمن الداخلي، سبعة رجال، تتراوح أعمارهم بين 19 و29 عاما بشكل تعسفي، في طرابلس بين نوفمبر 2021، مارس 2022، وفقا للمفوضية.

وأضافت المفوضية:” نشر جهاز الأمن الداخلي، منذ ذلك الوقت، مقاطع فيديو للرجال السبعة على فيسبوك، حيث يبدو أنهم يعترفون “بالإلحاد واللادينية والعلمانية والدعوة إلى المساواة بين الجنسين” وأنهم استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الإلحاد وازدراء الدين”.

وأشارت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، ليز ثروسيل، إلى أن المفوضية تلقت مزاعم بأن هذه الاعترافات تم الحصول عليها بالإكراه، مما يثير مخاوف جدية بشأن استخدام التعذيب وهو أمر محظور تماما، كما تم توريط العديد من الرجال والنساء في هذه الاعترافات، واختبأ الكثير منهم الآن بعد تلقيهم تهديدات بالقتل.

وإضافة إلى ذلك، أثارت مقاطع الفيديو على فيسبوك موجة من خطابات الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وتم تداول قائمة من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مع دعوات لمحاكمة “المرتدّين” بموجب الشريعة الإسلامية والحكم عليهم بالإعدام “إذا ثبتت إدانتهم”، بحسب تقرير المفوضية الأممية.

وتم حل حركة تنوير، في 13 مارس 2022، وهي حملة اجتماعية بارزة تدعو للمساواة بين الجنسين والحقوق الاجتماعية والثقافية، وفرّ أعضاء مجلس إدارتها إلى الخارج خوفا على سلامتهم، وفقا للمفوضية.

وأضافت المفوضية، في بيانها، أنه يتم استهداف منظمات أخرى بخطاب الكراهية والتهديدات عبر الإنترنت، بما في ذلك “حوار ليبي عقلاني” ومنظمة البركة للتنمية المجتمعية.

ودعت ثروسيل، ندعو السلطات الليبية إلى الوقف الفوري لهذه الحملة العدوانية ضد الليبيين الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية ويدافعون عنها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفا،” ودعت إلى ضمان حماية من وردت أسماؤهم في “الاعترافات” القسرية، على حد تعبيرها.

وشددت على أنه ينبغي على السلطات الليبية أن تفتح تحقيقات فورية وفعّالة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مزاعم التعذيب، ومحاسبة الجناة المزعومين، بمن فيهم أفراد جهاز الأمن الداخلي.

وقالت ثروسيل، في ختام تصريحها:” إن وجود فضاء آمن ومفتوح وديمقراطي أمر بالغ الأهمية لليبيا، ولا يمكن بناؤه دون الاحترام الكامل لحرية التعبير وتكوين الجمعيات”.