فرج دريبيل: ليبيا في حاجة ماسة إلى يد عاملة ورجال أعمال مغربيين

وقعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات المغربية «سطات»، اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، تهدف إلى تشجيع وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري وعلاقات رجال الأعمال والشركات التجارية في كل من المملكة المغربية وليبيا.

وحضر هذا اللقاء، حسان بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات، كما حضره وفد ليبي برئاسة فرج دريبيل عامر، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، وذلك بحضور القنصل العام الليبي بالدار البيضاء.

ويهدف هذا اللقاء، بحسب الحاضرين إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة ليبيا والمملكة المغربية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بينهما.

وقال فرج دريبيل عامر، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، ضمن حديثه إلى وسائل الإعلام، على هامش اللقاء، إن هذه الشراكة هي فتح لمجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفتح المجال لرجال الأعمال في البلدين عن طريق تبادل المعلومات، وإقامة ندوات ومعارض وخلق فرص عمل.

ولفت إلى أن السوق الليبي في حاجة ماسة إلى رجال أعمال ويد عاملة من جنسيات مغربية، موضحا، أن المغاربة من أفضل الأيدي العاملة في شمال إفريقيا من حيث المهارة.

ومن جانب آخر، أفاد حسن بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء، سطات، بأنه تم خلال هذا اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، وكذا سبل تجاوز المعوقات التي تواجه رجال الأعمال المغاربة والتجار عند الاستيراد والتصدير، فضلا عن مناقشة وضعية الغرفة المغربية – الليبية المشتركة وملف تأشيرة رجال الأعمال وكذا تجربة الغرفة على مستوى التدريب والتكوين المهني والتكوين المستمر وتقنية المعلومات والرقمنة.

وأضاف، أنه سيتم تحيين اتفاقية اتحاد مغاربي، وأنه بناء على هذه الاتفاقية ستتمكن أزيد من 120 شركة بالمغرب زيارة طرابلس، بالإضافة إلى اليد العاملة، وفي إطار التعاون المشترك، دائما فقد تم الاتفاق على تنظيم بعثات لرجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الليبيين، بالإضافة إلى إقامة معرض اقتصادي للمنتجات المغربية في طرابلس.

وعلى صعيد آخر، ناقش الجانبان دور الوساطة والتحكيم في فض النزاعات التجارية، حيث أكد رئيس غرفة الدار البيضاء على أهمية ودور مركز الوساطة والتحكيم التابع للغرفة في حل النزاعات بين المقاولات المغربية والأجنبية وعلى ضرورة إدماج الشرط التحكيمي في الاتفاقيات التجارية بين رجال الأعمال المتعاقدين، حيث تم في هذا السياق توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الوساطة والتحكيم التابع لغرفة الدار البيضاء ومركز الوساطة والتحكيم لغرفة التجارة والصناعة والزراعة لطرابلس.