باشاغا: نرفض التلويح بغلق النفط مقابل تسليم السلطة في طرابلس

وجه رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اتهامات فساد مالي والتسبب بتعطيل الانتخابات الليبية إلى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبية، مؤكدا أن عملية الاستلام والتسليم للسلطة في طرابلس قريبة جدا.

ونفى باشاغا خلال استضافته عبر قناة “الوسط” اليوم السبت، إن كان يوما من الأيام رجل حرب، مستدركا بأن ظروف الدفاع عن النفس دفعته للقيادة منذ 2011، وعدّ نفسه رجل سلام وأن الحروب التي خاضها إنما كانت دفاعا عن التداول السلمي للسلطة والانتخابات

ووصف باشاغا الحكومة الليبية التي يرأسها بأنها حكومة مشاركة، وبرر ذلك بأن حكم ليبيا يحتاج إلى توافق في الوقت الحالي، موجها السهام للسلطة القائمة بأنها أفسدت الانتخابات وأصرت على الاستمرار في الحكم.

وفند باشاغا الشائعات حول أن حكومته ستسلم طرابلس إلى القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، قائلا إنه ممثل بالحكومة من خلال وزارتي المالية والدفاع، لافتا إلى أن وزير الدفاع احميد حومة هو أحد ثوار فبراير وقيادات فزان، وفي الوقت نفسه فإن عملية “بركان الغضب” ممثلة في حكومته بـ6 وزارات.

وعن كيفية اختيار وزراء حكومته، بيّن باشاغا أنه وضع شروطا لاختيار الوزراء منها نظافة اليد والكفاءة وترك للمناطق الليبية التوافق على الوزارات، مؤكدا أنه قدم الضمانات أمام مجلس النواب لإجراء الانتخابات وعدم الترشح فيها، ونوه إلى أن عدم التزام الدبيبة بتعهده الأخلاقي والديني في جنيف أحد أسباب فشل الانتخابات.

ونفى رئيس الحكومة الليبية فقده شعبيته يوما من الأيام، معتبرا البيانات المضادة من مدينته مصراتة مصنوعة من أشخاص وقع عليهم تأثيرات معينة، وأنه إذا أراد أن يرجع إلى مصراتة اليوم لفعل لكن يركز على طرابلس.

ورأى باشاغا أن هناك تيارا معينا كان يريد حكم ليبيا من الخفاء ولذلك شن هجوما إعلاميا على مصراتة منذ 2011 وأبرز قياداتها وضرب مثالا على ذلك بقوله: “صلاح بادي كان يعتبر قيادة كبيرة من مصراتة وتم الهجوم عليه إعلاميا بعد 2011”.

وتطرق باشاغا إلى لقائه بالمشير خليفة حفتر في بنغازي، والذي أكد أنه تم خلال 10 دقائق فقط، وتحدثا سويا عن استكمال الانتخابات والتوافق وأن المقاتلين يعتبرون أبناءهما، نافيا توقيع أي اتفاقية مكتوبة بينهما، واستنكر موقف رئيس مجلس الدولة خالد المشري، موضحا أنه ذهب إليه في اسطنبول وعرض عليه فكرة الذهاب إلى بنغازي للقاء حفتر.

ونعت باشاغا مواقف المشري بالمُموجة، وغير المفهومة ولكنه أبدى تعاطفه معه لتعرضه لضغوط من بعض الأطراف وكذلك مجلس الدولة الذي فضّل لو أنه كان يرفض هذه الضغوط.

وشدد باشاغا على أن تأجليل دخول حكومته إلى طرابلس لاستلام السلطة جاء لعدم إراقة أي دم، وقال: “نريد عملية سلمية سلسة، ومباشرة عمل الحكومة سيكون من طرابلس فقط ودخلنا في مرحلة خطوات التسليم والاستلام قريبا”.

وشرح باشاغا أن الأمم المتحدة غيرت من موقفها الذي بدأته ببيان يشكك في عملية تكليف الحكومة ومنح الثقة التي أكد أنها كانت شفافة 100%، لكن الموقف الأممي جاء على خلفية بعض التقارير غير الصحيحة، وتابع: “تعاوننا مع العديد من السفارات والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز وسوف ندعمها في جهودها لمساعدة الليبيين لإجراء الانتخابات”.

وتمسّك رئيس الحكومة الليبية بأن علاقته بتركيا متينة ولن تتأثر بأي موقف سلبي لها تجاه حكومته، متهما بعض الأطراف المقيمة هناك بأنها حاولت أن تشوش عليه لدى الأتراك بأن هناك اتفاق مكتوب مع خليفة حفتر، موضحا أن مصر لم تتدخل إطلاقا في تشكيل الحكومة الليبية ولم تمارس أي ضغط أو حتى سؤالا عنها.

وأرجع باشاغا تخلي مصر عن الدبيبة إلى أن مصر دائما لديها عنصر مهم وهو أمنها القومي واستقرار ليبيا عنصر مهم فيه، والدبيبة لم ينجح في المهمة الموكلة إليه في ليبيا من توحيد المؤسسات والاستقرار، فأحست مصر بالخطر على أمنها.

وكشف باشاغا أن الدبيبة كان يقول في المجالس الخاصة بمصراتة إنه لن يسلم السلطة وتواصل مع عدد من الدول لاستمرار حكومته لمدة سنتين.

واعتبر باشاغا أن قطر موقفها إيجابي وأن الإمارات وصلت منها إشارات غير رسمية إيجابية، مشددا على أنه ليس لديه موقف سلبي تجاه أي دولة، وأكد أن أي قوة على أرض ليبيا تتعارض مع السيادة الكاملة أمر مرفوض، واستثنى تركيا التي قال إنها جاءت إلى ليبيا باتفاقية لكن باقي القوات الموجودة بغير اتفاقيات، وواصل: سنطالب أي قوة بغير اتفاقيات أو دون رغبة الليبيين بأن تخرج، أما في المستقبل عند استقرار ليبيا فيعتقد أن وجود أي قوات أجنبية غير مقبول إلا وفق اتفاقيات عبر الحكومة والبرلمان.

ورفض باشاغا التقارير عن تبدل الموقف الأمريكي من الحكومة الليبية بعد اعتراف روسيا بها، قائلا: “لدينا علاقات متينة سوف تتعزز أكثر مع حكومتي”.

ورفض باشاغا التلويح بغلق النفط مقابل تسليم السلطة في طرابلس مؤكا أنه أمر غير مطروح  من الأساس، وأوضح أنه لم أضم وزارة للنفط لحكومته لأن المؤسسة الوطنية للنفط هي المسؤولة عن هذا المجال ولا داعي لإرباك المشهد، ووعد بزيادة تمويلها للعمل على زيادة الإنتاج.

ورد باشاغا على تقارير تتهمه بالفساد قائلا: “لست متهما بقضايا فساد وتناول تقرير ديوان المحاسبة عن السيارات بوزارة الداخلية لم يكن في عهدي، وطالبنا وزارة الداخلية بالرد الرسمي على ديوان المحاسبة وأعددنا ردا قانونيا لذلك، أما الأنباء عن تخصيص مبلغ 3 مليارات لوزارة الداخلية في نهاية عهدي غير صحيح وجاءت للتشويه”.

ودعا رئيس الحكومة الليبية إلى تفعيل القطاع الخاص فالدولة لا يمكنها تحمل كل شيء، وحثّ رجال الأعمال والتجار للبدء في الاستثمار وتوفير السلع الأساسية، وحذر من أن ليبيا في أزمة كبيرة بالنسبة للأمن الغذائي وأن حكومته تفكر في كيفية دعم المواطن والتجار، مردفا: سنضع البرامج لحكومتنا وسنركز على الإيجاز وسنضع الخطط لتكملها الحكومة التالية.