بحيح: دستور الاستقلال قد يكون الحل بعد تشكيل لجنة خبراء لتعديله

قالت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ابتسام بحيح في تصريحات تليفزيونية ، إن الأزمة الدستورية القائمة في ليبيا حاليًا “تدفعنا إلى التفكير من خارج الصندوق، والبحث في دستور الاستقلال باعتباره الوثيقة التي جمعت الليبيين وساروا عليها فترة من الزمن”، داعية إلى تشكيل لجنة من الخبراء الوطنيين للاستفادة من هذا الدستور ووضع دستور جديد ثم دعوة الشعب للاستفتاء عليه.

 ووصفت عضوة الهيئة التأسيسية الأزمة الليبية بأنها أزمة سياسية ودستورية بامتياز، معتبرة أن الهيئة كانت الحاضر الغائب في اتفاقات الأطراف المتصارعة خلال الفترات السابقة. وتوقعت د.إبتسام بحيح أن تظل الهيئة التأسيسية جزءًا من الأزمة التي زادت تعقيدًا كلما ابتعدنا عن الخروج بمشروع دستور توافقي.

 وأردفت في تصريحاتها قائلة: “حتى الآن لا يوجد دستور متوافق عليه.. وإلا كان قد طرح للاستفتاء”، كما أشارت إلى أن هناك من الأعضاء من وافق عليه ثم تنصل منه، بل إن الأعضاء غير قادرين على تجميع أنفسهم، ففي آخر اجتماع تشاوري في طرابلس لم يحضر من أعضاء الهيئة أكثر من 25 عضوًا.

 وأضافت: “إذا كانت الهيئة لا تستطيع الالتئام فمن الصعب أن تقدم حلًا، وبالتالي لا بد من البحث أو التفكير من خارج الصندوق كما يقول د. على سعيد”.

 وعن مزايا الاستقلال قالت: إنه يضمن مسألة المعيارية، سواء فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو مجلس النواب.

 كما أوضحت أن “دستور الاستقلال كانت فيه المعيارية الحقوقية لأنه صدر بعد سنوات قليلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجرى تضمين هذه الحقوق في الدستور”.

 مشيرة إلى أن دستور الاستقلال أيضًا يضمن مسألة المعيارية حتى فيما يتعلق بمجلس النواب، “وهي المعيارية الغائبة الآن في مشروع الدستور، لكن يجب إعادة النظر في بعض المواد الخاصة بدستور الاستقلال لو قررنا العودة إليه”.

 وأشارت إلى أن غياب الرمزية، أي عدم وجود نظام ملكي في الوقت الراهن، أمر يجب تلافيه في الدستور الجديد من دستور الاستقلال، “بمعني أن جل المواد ستخضع للتعديل بما يتماشى مع الواقع، حتى فيما يتعلق بانتخاب أو تعيين مجلس الشيوخ أو النواب”.

 مقدمة اقتراحها بأن تعكف مجموعة من الخبراء الوطنيين على النظر في مشروع الدستور وتعديله وطرحه للاستفتاء، “بما يتماشى مع الحقوق والحريات على أن يكون دستورًا عادلًا لجميع الليبيين وجميع المناطق ثم يطرح للاستفتاء”.