القماطي: التوافق الليبي- الليبي لن يأتي إلا بضغوطات خارجية
قال رئيس «حزب التغيير» جمعة القماطي، إن مقترح تولي رئيس المحكمة العليا السلطة مؤقتا، لحين إجراء انتخابات يونيو المقبل، كان أحد السيناريوهات في حالة فشل الستشارة الأممية ستيفاني ويليامز للاتفاق على قاعدة دستورية لانتخابات في أسرع وقت.
أضاف القماطي في تصريحات تلفزيونية، أن “عنوان الحل في ليبيا، هو الانتخابات، والكل يريدها واستبدال الأجسام الحالية والانقسام السياسي الحاد، وأعضاء مجالس لا يريدون تغيير سياسي، والبرلمان الجديد قد يحل إشكالية الدستور، ومقترح تولي رئيس المحكمة العليا جيد، لكن الأجسام الجاثمة على السلطة المتمترسة لن ترضى به، بداعي أنه أمر غير قانوني”.
وتابع قائلاً: “لا يستطيع أحد أن يفرض على ليبيا وجهة نظر، ويجب التوافق أن يكون ليبي-ليبي، وهناك مصادر الآن، من داخل الحكومة الجديدة التي اختارها عقيلة وحفتر، تقول إن وقف إطلاق النار هش وقد ينهار إذا لم يتم تسليمها السلطة، وهذا تهديد بالعنف” على حد زعمه.
وواصل قائلاً: “هناك خوف من العودة للحرب في ليبيا، طالما أن هناك دولاً خارجية موجودة على الأرض، وتركيا موجودة بناء على اتفاق شرعي مع الحكومة الليبية، وهناك روسيا بمرتزقة فاغنر، يمكن إحداث التوازن وعدم الحرب، ولكنه قد يعيدنا إلى الوراء والانقسام وحكومتين بالشرق والغرب”.
وأردف قائلاً: “عقلية المعادلة الصفرية، والصراع والرغبة في الهيمنة على السلطة هي ما يمنعنا حتى الآن من الاستقرار والوصول للانتخابات، بجانب العامل الخارجي، لأن الصراع في ليبيا انعكاس لصراعات دولية كبرى، وباشاغا لديه فهم واجتهاد خاطئ، لأنه يعتقد أنه شخصية قوية يستطيع استيعاب وتدجين حفتر والمعسكر الآخر من دون خطر سيطرة حفتر وانقلابه عليه” وفق قوله.
وتابع قائلاً: “ليس من السهل تدجين شخص مثل حفتر لا يؤمن بالسلطة، وقد يحدث العكس بأن يقوم حفتر وعقيلة ودول ورائهم باستخدام باشاغا سياسيا لتحقيق ما فشلوا فيه عسكريا، والتوافق الليبي- الليبي لن يأتي إلا بضغوطات دولية وخارجية، ولنجاح مبادرة ويليامز نحتاج لتعاون مجلس النواب، الذي لا يريد التعاون، ولكي يتم الضغط على عقيلة صالح للتعامل مع مجلس الدولة، فهذا الأمر يتطلب توافق دولي وإقليمي للضغط عليه”.
