الدبيبة يسلم مسودة حكومته لقانون الانتخابات إلى لجنة سياسية شكلها وليد اللافي

سلّم رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مسودة قانون الانتخابات التي أعدّتها اللجنة الوزارية للجنة الوطنية لتنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب، المشكلة من قبل الدبيبة، والتي كلفها بإطلاق حوار وطني موسّع لمناقشة مسودة القانون وجمع الملاحظات عليها لتعبّر عن أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الليبي.

وبحسب بيان للحكومة المؤقتة فإن الدبيبة شدّد على أن الهدف من تشكيل اللجنة هو توسيع دائرة المشاركة بوجود عدد من الشخصيات الوطنية السياسية، منوها بأن نقل هذه المهمة للجنة الوطنية هو دليل قاطع على نية الحكومة لإثبات المصداقية في طرح القانون ومسار تنفيذ الانتخابات بالشفافية اللازمة.

ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة حرصهم على النجاح في هذه المهمة التي وصفوها بالوطنية، مؤكدين التزامهم بتحقيق هدف الشعب الليبي في الوصول للانتخابات.

ويرأس اللجنة أشرف بلها، وتضمّ في عضويتها إبراهيم قرادة وعبدالحميد الكزة وعبدالقادر المحجوب وعيسى التويجر وفيروز النعاس وحسام باشا إمام وسامي الأطرش وعبدالرحمن قدوع وأسامة أبوناجي ومريم مغار وعبدالسلام الدوكالي وأحمد برباش وفائزة الباشا وعبدالمنعم الغيثي ونصر معيقل والهادي هنشير ومحمد حبيل.

وأعلن الدبيبة في 21 فبراير الماضي، خطة من أربعة مسارات، تقود بدورها إلى إجراء انتخابات برلمانية في يونيو المقبل.

وفي 14 مارس الحالي، أعلن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، وليد اللافي، اقتراح أعضاء لجنة تنفيذ خطة «عودة الأمانة للشعب» وقال إنهم «يمثلون التنوع السياسي والجغرافي الليبي».

وبحسب بيان سابق لحكومة الدبيبة فإن عددا من الشخصيات السياسية اجتمعوا بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس لتشكيل اللجنة، التي تهدف إلى «إطلاق حوار سياسي وطني يتولى مناقشة مسوَّدة قانون الانتخابات المعَدَّة من الفريق الفني المكلف من اللجنة الوزارية، وأخذ الملاحظات عليها قبل تقديمها لجهات الاختصاص».

وأضاف البيان أن اللجنة «تهدف إلى التواصل مع الأطراف السياسية المعنية بتنفيذ الانتخابات، لضمان تنفيذها في موعدها»، بالإضافة إلى «تشكيل حزام سياسي واسع يضم كل الأطراف المؤمنة بمسار الانتخابات كحل للأزمة الليبية».