سميرة الفرجاني: الرئيس التونسي يسير على خطى الانقلابيين في ليبيا
اعتبرت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الإنقاذ» المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان، دليلًا على أنه يسير على خط من وصفتهم بـ “الانقلابيين في ليبيا”.
وقالت الفرجاني في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، “من فترة طويلة حذرنا بأن هناك من يشتغل بقوة لأجل تنفيذ سيناريو الانقلاب في ليبيا 2014 و 2015 في تونس وهو الانقلاب على الشرعية القانونيه والدستوريه”.
وتابعت؛ “وها هو قيس سعيد يسير على خطى انقلابي ليبيا للأسف المخرج واحد والمخطط واحد وأن تعددت البيادق، والمصيبه انه رجل قانون”.
وختمت موضحة “والمصيبة الأكبر أنه يتحدث عن جمهورية تونس جديدة تقوم على الديمقراطية والعدل؟”، لافتة “وهو من داس على الديمقراطية بحله للبرلمان التونسي”.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر أمس الأربعاء قرارًا بحل البرلمان بعد وصفه الجلسة العامة البرلمانية، التي عقدت أمس بـ”محاولة انقلاب فاشلة”.
وكان قيس سعيد قد أعلن، ردا على جلسة البرلمان المجمد: “إن كانوا يريدون تقيسم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة”.
وأضاف أنه تحدث إلى وزيرة العدل “لتقوم النيابة العمومية بدورها”.
وتابع: “لنا مسؤولية الحفاظ على أمن ووحدة واستمرارية تونس، ولن نترك العابثين يواصلون عدوانيتهم على مؤسسات ومقدرات الشعب ولن نتركهم يواصلون في عمالتهم المفضوحة للخارج”.
وأوضح الرئيس التونسي أن “لا شرعية ولا مشروعية لما يقومون به، بما أنه لا قيمة قانونية لأي قرار مزعوم.. ما يفعلونه اليوم هو هراء و هذيان يرتقي إلى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة”.
وأردف قائلا: “لقد بلغ السيل الزبى وسنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من الأعداء الذين يتربصون به ويتآمرون عليه من الداخل وفي الخارج”.
وكان عدد من أعضاء البرلمان عقدوا، في وقت سابق من اليوم، جلسة افتراضية، بهدف إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ أشهر.
وهذه أول جلسة للبرلمان التونسي منذ قرار سعيد بتعليق عمله الصيف الماضي.
وقال مراقبون إن جلسة اليوم تعد مناورة إخوانية جديدة عالية الخطورة، تهدف لبث التفرقة بين التونسيين ومحاولات يائسة من الإخوان لتهديد أمن تونس ووحدتها.
وأثارت مناورة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي ردود فعل مستهجنة لدى الفاعلين داخل الساحة السياسية، حيث أكد اتحاد الشغل، المنظمة الأكثر تمثيلية في البلاد، عبر تصريحات إعلامية لأمينه العام نور الدين الطبوبي، أنهم يرفضون عقد جلسة البرلمان المجمدة أشغاله، وأنهم داعمون لمسار 25 يوليو حيث “لا مجال للرجوع إلى الوراء”، داعيا رئيس الدولة لطي صفحة البرلمان نهائيا عبر حله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
إلى ذلك، اعتبر الائتلاف السياسي صمود، في بيان له، أن ما أتاه الغنوشي ومن والاه من نواب البرلمان المجمد “هي محاولات لجر البلاد إلى مسار خطير يهدد سلامة التونسيين”، داعيا السلطات لمنع هذه الاجتماعات وفق ما يسمح به القانون.
بدورها، سارعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لنشر شكاية في إبطال الجلسة العامة التي دعا لها الغنوشي تفاديا لأي قرارات قد تصدر عنها وتتعلق بالأمن القومي ووحدة الوطن والمؤسسات، وفق تعبيرها.
