محققون أمميون: «الإفلات من العقاب» يهدد الديمقراطية ونزاهة الانتخابات في ليبيا

ربط خبراء تابعون للأمم المتحدة، بين ثقافة الإفلات من العقاب المتفشية في ليبيا، وبين تحقيق السلام وتقدم المسار الديمقراطي وإجراء انتخابات نزيهة في مختلف أنحاء البلاد.

وتحدث محققون أمميون ، عن استمرار «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في معظم أنحاء ليبيا»، التي تشمل «جرائم محتملة ضد الإنسانية»، وسط انتشار ثقافة الإفلات من العقاب، ما يعرقل انتقال البلاد إلى السلام والديمقراطية.

جاء ذلك في التقرير المرحلي والتكميلي للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، المرفوع إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي ـ

وحذرت بعثة تقصي الحقائق، في التقرير الذي يغطي الفترة من نوفمبر الماضي حتى اللحظة الراهنة، من أن الانتهاكات المتعددة والواسعة النطاق تهدد نزاهة العملية الانتخابية وجهود التحرك نحو الديمقراطية.

 وقال محمد أوجار رئيس البعثة في تصريحات صحفية: «لن يكون هناك سلام دون وضع حد لهذه الانتهاكات، ولن تكون هناك ديمقراطية دون وضع حد للإفلات من العقاب»، وفق وكالة «فرانس برس». 

كما ان البعثة المكونة من ثلاثة أعضاء، لفتت إلى ترهيب ومضايقة النشطاء والاعتداء على المحامين والقضاة، والانتهاكات الجماعية ضد الفئات الضعيفة مثل المهاجرين والنساء والمحتجزين.

وانتهى تقرير البعثة الأول، الصادر في أكتوبر الماضي، إلى أن «أعمال القتل والتعذيب والسجن والاغتصاب والإخفاء القسري في السجون الليبية قد ترقى إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية». 

وأضاف أوجار أنه منذ ذلك الحين «كشفنا مزيد الأدلة على أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المعتقلون في ليبيا واسعة النطاق أو ممنهجة أو الاثنين معاً».  

رئيس البعثة الأممية المستقلة قال إن بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو العام 2020 لن تعلق على التطورات السياسية في البلاد. ومع ذلك ركزت بشكل مكثف على الانتهاكات والجرائم «التي يمكن على وجه الخصوص أن تعرقل انتقال ليبيا إلى حالة السلم والديمقراطية وحكم القانون».

 مضيفآ: «من وجهة نظرنا، فإن ثقافة الإفلات من العقاب التي تهيمن في أجزاء مختلفة من ليبيا تعيق هذا التحول».