النائب العام: قيمة العلاج في الداخل بحكومة الوفاق على حساب الدولة فاقت 300 مليون دينار

‏أفاد مكتب النائب العام، الصديق الصور، بأنه توصل في تحقيق أولي، إلى فساد بعشرات ملايين الدينارات في ملف العلاج بالداخل خلال فترة حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، مؤكدا أن قيمة العلاج في المصحات الخاصة بالداخل على حساب الدولة فاقت 300 مليون دينار ما بين سنة 2017 و 2020.

وقال البيان الصادر عن مكتب النائب العام، إنه إنفاذاً لتعليمات المستشار النائب العام التي طلب من خلالها، مباشرة التحقيق في الوقائع التي شكلت مساساً بحق الصحة؛ والجوانب الأساسية المتعلقة به”.
وأوضح البيان، أن وكيل النيابة بمكتب النائب العام تولى مباشرة التحقيقات المتعلقة بجانب استحقاق الوصول إلى الخدمة الطبية؛ ونشاط جهة الإدارة الرامي إلى كفالة تقديمها بصورة متسارعة ذات أثر، من خلال توجيه المواطنين إلى المؤسسات العلاجية المتعاقد معها على تقديم الخدمة بجودة مقبولة؛ وتكلفة ممكنة تلتزم جهة الإدارة بسدادها.
ولفت إلى أن نتائج التحقيق في الوقائع التي ساقتها التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة ؛ والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أسفرت عن إثبات تفوق المصالح الذاتية على مصلحة الجماعة؛ وانحراف في الممارسة ونزعة ربحية لا تجيزها التشريعات ذات الصلة، فكانت فواتير الاستشفاء التي قدمها بعض القائمين على إدارة المؤسسات العلاجية في القطاع الخاص، ذات قيمة مالية مرتفعة وغير ملائمة ؛ فضلاً عن خروجهم على مقتضيات العقود المبرمة ؛وتسلمهم مبالغ مالية من المواطنين في شكل ضمانات، رغم تكفل الدولة بمصاريف العلاج.
وتابع:” لغرض الوقوف على مشروعية تحصيل مقابل الخدمة كما ورد في المستندات المقدمة لوزارة الصحة من ذوي الشأن؛ والتحقق من الملاءمة بين الخدمة الطبية وبين التكلفة المرتبطة بتقديمها؛ أمرت النيابة العامة بوقف صرف القيم المالية”.
وأشار خبراء مركز الخبرة القضائية والبحوث بمراجعة المعاملات الإدارية؛ والمالية؛ والطبية، ذات الصلة كلف بطلبات سداد مبلغ مالي قدره” ثلاثـمائة مليون دينار”، نظير تقديم الخدمات الطبية في الداخل خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2017 حتى نهاية سنة 2020؛ بمعية صندوق التأمين الطبي المكلف بأعمال المراجعة استناداً على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 338 لسنة 2020.
وبحسب البيان، كانت النتائج على النحو التالي:
– المطالبات المالية السابقة تساوي مبلغاُ مالياً قدره (97.614.339.000)مليون دينار؛ كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ مالي قدره (35.500.500.000) مليون دينار ليبي دون وجه حق.
– المطالبات المالية المؤسسة على تنفيذ عمليات الاعتمادات المستندية، تساوي مبلغاُ مالياً قدره (17.900.500.000) مليون دينار؛ كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ (4.900.500.000) مليون دينار ليبي دون وجه حق.
– المطالبات المالية المؤسسة على تنفيذ عقود الانتفاع بالمؤسسات العلاجية المملوكة للدولة، تساوي مبلغاُ مالياً قدره (1.340.200.000) مليون دينار؛ كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ (330.890.000) ألف دينار ليبي دون وجه حق.
– قيمة أذونات الصرف المنفذة وغير المنفذة، تساوي مبلغاُ مالياً قدره (93.566.900.000) مليون دينار؛ كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ (33.541.564.000) مليون دينار ليبي دون وجه حق.
وأكد أن قيمة المبالغ المالية التي تم تحصيلها والمطالب بتحصيلها شكلت وفق آخر تقرير أعد بالخصوص تساوي (( 74.273.454.000)) مليون دينار ليبي.
وفي السياق ذاته، وجه المستشار النائب العام، بمخاطبة وزارة الصحة بأخذ ما جاء في أولى التقارير المرفوعة إلى النيابة العامة في الحسبان عند مباشرة الإجراءات المالية والرجوع إلى سلطة التحقيق مراعاة لانسجام الإجراءات الإدارية مع الإجراءات القضائية ضماناً للمصلحة العامة المتمثلة في إيفاء مقتضيات الحق في الصحة وحفظاً للمال العام.
وطلب النائب، من وكلائه متابعة الإشراف على أعمال التدقيق حتى اختتامها؛ ومباشرة إجراءات التحقيق في مواجهة مرتكبي جرائم التزوير؛ والشروع في النصب على الدولة؛ والإضرار بالمصلحة العامة؛ وتحصيل المنافع المادية بالمخالفة للتشريعات الناظمة.