المنظمة الليبية لحقوق الإنسان: حكومة الدبيبة لا هم لها إلا البقاء في السلطة

أدانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان تصويت مندوب حكومة عبد الحميد الدبيبة لصالح قرار استبعاد جمهورية روسيا من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة في بيان نشرته عبر “فيسبوك” متابعتها ردود الأفعال المحلية والدولية بشأن هذا القرار، الذي تم العمل به للمرة الثانية، بعد التصويت على قرار استبعاد ليبيا من مجلس حقوق الإنسان عام 2011.

واعتبرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أن حكومة الوحدة المؤقتة التي كانت نتاج اتفاق سياسي لمهام محدودة، وهي توفير الخدمات الأساسية والتمهيد لانتخابات رئاسية وبرلمانية، ليست مؤهلة ولا معنية بمثل هذه التجاذبات السياسية الدولية.

وقالت المنظمة إن حكومة الوحدة المؤقتة تفتقر للمهنية والدبلوماسية متمثلة في وزارة الخارجية التي من شأنها الخوض في الشأن السياسي العالمي باسم الليبين، وأنها لا تبسط ولايتها إلا على المنطقة الغربية، وبالتحديد العاصمة طرابلس.

وأضافت أن حكومة الدبيبة تحت وصاية بعثة الأمم المتحدة للدعم، وضغوط بعض الدول، وما زالت تحت الفصل السابع فيما يتعلق بالعقوبات وتجميد الأموال، مشيرة إلى أن ليبيا منذ  عشر سنوات مضت لم تنتخب فيها حكومة تمثل إرادة الليبين في  دولة موحدة  تعمل وفق الدستور والقانون، وبالتالي من شأنها الخوض في السجال السياسي العالمي.

وتابعت: “الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية وقعت في عديد المخالفات في إبرام الاتفاقيات والمصادقة عليها دون أي معلومات أو دراية، ناهيك أن ليبيا لم تدفع اشتراكاتها لأغلب المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتشارك في أغلب اجتماعاتها بصفة مراقب”.

وعدّت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان هذا القرار متسرعا وغير مدروس، وسوف تتحمل دولة ليبيا تبعاته السياسية في قادم الأيام، لأن حكومة الوحدة المؤقتة لا هم لها حاليا إلا البقاء أكثر مدة في السلطة، وتسخير كل إمكانياتها المالية والسياسية في سبيل ذلك.