عون: صنع الله ارتكب جرائم اقتصادية وفرّط في المال العام

أعلن محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة المؤقتة، أن توقف إنتاج النفط في البلاد في ظل الارتفاع الكبير من أسعار النفط عالمياً، أدى إلى خسائر تتراوح من 50 إلى 70 مليون دولار يومياً.

وقال عون خلال لقاء بقناة “الشرق”: “هذا الإيقاف سيكون بالتأكيد له أثر سلبي على الاقتصاد وبالتالي ينعكس على حياة المواطنين، والمعاناة في توفير الكهرباء والوقود، وقد شكلنا لجنة للتعامل مع هذا الوضع، وستعد تقرير تفصيلي عن التأثيرات المختلفة من توقف إنتاج النفط”.

وأضاف “حجم الإنتاج اليومي كان يتراوح بين نحو مليون و200 ألف برميل يوميا، ونحو 2 مليار ونصف غاز، أما الآن انخفض بحوالي 400 ألف برميل يوميا، وليبيا تم استثنائها منذ عام 2011 من معدلات الإنتاج العالمية”.

وتابع “وزارة النفط والغاز أصدرت بيانا واضحا ومحدد، نحن ضد أي نوع من الإقفالات، سواء للنفط والغاز أو المياه والكهرباء، ونحن لا نوافق على الإغلاق، لأن النفط والغاز ثروة ليبية ومحاولة الزج بها في الصراعات السياسية ليس في مصلحة ليبيا وسيؤثر على جميع الشعب الليبي”.

واستطرد “العاملون في مختلف الشركات والحقول النفطية، هم الفاعلين الأساسيين ومن يقوموا بإدارة العمليات المختلفة، والخلافات مع مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الليبية في الأساس، هي مخالفته الواضحة والصريحة للنصوص القانونية المنظمة لقطاع النفط، ولا يوجد خلاف شخصي بيننا”.

واستكمل “الخلاف الأساسي هو أن مصطفى صنع الله لا يخضع للقوانين المنظمة للنفط في ليبيا ويتجاوزها تجاوزات فاضحة، ومخالفات جوهرية للإجراءات المنظمة للقطاع، ومن بين مخالفاته، هو احتفاظه بمبلغ 10 مليارات و900 مليون دينار ليبي عند شركات أجنبية لأكثر من 16 شهر بأرباحها، وخسرت الدولة الليبية هذه المبالغ لفترة طويلة، في الوقت الذي كان يأخذ المصرف المركزي من الاحتياطي لتمويل الميزانية، وهذه مخالفة تصل للتفريط في المال العام ويصنف ضمن الجرائم الاقتصادي”.

وواصل “الأمر لم يتوقف إلى هذا الحد، مصطفى صنع الله قام بتغيير لجان إدارة الشركات النفطية بالمخالفة الواضحة لنصوص قانونية محددة وواضحة، والتعسف في نقل موظفين من مكان لأخر، وهو لا يوجد لديه مبرر لكل ما فعله ويفعله”.