البنك الدولي يحذر: ليبيا تواجه تحديات اقتصادية هائلة

حذر البنك الدولي من مواجهة ليبيا “تحديات اقتصادية هائلة”، في ظل تفكك مؤسسات الدولة وتحديات اجتماعية، مع توتر الأوضاع السياسية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام “العاجل بتلك الملفات.

وفي هذا الشأن ، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، جيسكو هينتشل، إن ليبيا “تحتاج بشدة إلى مؤسسات موحدة، وإدارة جيدة، وإرادة سياسية قوية، وإصلاحات طال انتظارها“.

ومؤخرآ كشف تقرير صادرعن المرصد الاقتصادي الليبي، التابع للبنك الدولي، أن أداء اقتصاد البلاد في العام 2020 هو الأسوأ في آخر السنوات، في ظل مشكلات في قطاع النفط، وأيضا تأثر البلاد بجائحة فيروس “كورونا” المستجد، مما “تسبب في مزيد من الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي”، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام نفسه.

 وعلى الرغم من التقديرات الإيجابية بشأن تعافي الاقتصاد الليبي خلال العام 2021، فقد نبه التقرير إلى أن النمو في القطاعات غير النفط ظل ضعيفا، يعوقه الصراع المستمر، وسوء الخدمات، بما في ذلك قطاع الطاقة، ومع استمرار الجائحة.

كما أوصى البنك بحاجة البلاد إلى استثمارات عاجلة في البنية التحتية، والمساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة، بما في ذلك حملة تطعيم ضد الجائحة أكثر فعالية وانتظاما، مع محاولة احتواء ​​الصراع في البلاد، وتحسين الظروف الأمنية في أجزاء كبيرة من البلاد، بما قد يسهم في تحسين توفير الخدمات العامة وتهيئة الظروف لتحقيق انتعاش سريع في القطاعات غير النفط.

 كما جدد البنك الدولي على التزامه بدعم ليبيا من خلال المساعدة الفنية والخدمات التحليلية، إضافة إلى تمويل الصناديق الائتمانية والمنح، مركزا على شقين الأول تسريع الانتعاش الاقتصادي، والثاني استعادة تقديم الخدمات الأساسية، حيث يعمل عبر برنامج خاص على إجراءات تحسين الحياة بشكل ملموس.

ويجدر الاشارة الى أنه ، سبق وأن نبه صندوق النقد الدولي، إلى حاجة ليبيا لإصلاح نظامها الاقتصادي بشكل هيكلي، وسط مخاوف من تبعات الأزمة الأوكرانية والتضخم الذي ضرب دول العالم بعد وباء كورونا.

 ومن الجدير بذكره، أنه قد جاءت توصية المؤسسة المالية الدولية، خلال لقاء أجري في مطلع مارس الماضي، مع مسؤولين في المصرف المركزي الليبي، حيث حث مسؤولو الصندوق “المركزي” على اتخاذ إجراءات من شأنها إنهاء ازدواج أسعار العملات الدولية، حيث تتسبب السوق السوداء في تسرب العملة الصعبة، بما يكبد الدولة الليبية خسائر كبيرة، وذلك أخذًا بتجارب البنوك المركزية الأخرى حول العالم،