معهد أميركي: انزلاق ليبيا إلى الفوضى سيمنع تحرر أوروبا من النفط الروسي
قال معهد «صوفان» الأميركي إن عودة الصراع إلى ليبيا سيؤدي لحرمان أوروبا من فرصة تعويض نقص إمدادات الطاقة، بعدما فشلت الفصائل المتصارعة في التصالح.وتسبب الصراع الداخلي في انقطاع صادرات النفط الليبية، وزعزعة التوازن في سوق النفط العالمية التي هزها الغزو الروسي لأوكرانيا،
وفق تقرير لمعهد «صوفان» الصادر هذا الأسبوع
وقد أشار التقرير إلى تصاعد الخلاف منذ تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، خلفا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي وصف إجراء تكليف حكومة باشاغا بـ«غير الشرعية»، وتمسك بالبقاء في منصبه حتى إجراء الانتخابات في يونيو المقبل
كما لفت المعهد إلى نشر روسيا مجموعة مرتزقة «فاغنر» من ليبيا في أوكرانيا من أجل تعزيز جهدها الحربي المتعثر هناك، وسط ترقب أميركي للتطورات في ليبيا، ليس فقط من أجل الآثار الإنسانية والتأثيرات غير المباشرة المحتملة في دول شمال أفريقيا الأخرى، واحتمال زعزعة استقرار تدفق اللاجئين إلى أوروبا، «لكن أيضا من أجل احتمال زيادة اضطراب أسواق الطاقة العالمية».
وقد ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير منذ الغزو الروسي، بعدما أدت العقوبات الأميركية والأوروبية إلى خفض صادرات النفط الروسية، كما فشل المسؤولون الأميركيون في جهودهم لإقناع مختلف منتجي النفط، وخاصة السعودية والإمارات، بزيادة الإنتاج كخطوة نحو استقرار أسعار النفط، وفق التقرير.
وتابع المعهد: «كما أسهمت التطورات في ليبيا في ارتفاع أسعار النفط، حيث تسعى الفصائل المتنافسة للسيطرة على الأصول الوطنية ومصادر الإيرادات، ففي مارس، انخفضت صادرات ليبيا إلى أقل من مليون برميل نفط يوميا، من خط الأساس المعتاد البالغ 1.2 مليون برميل»
كما حذر المعهد من تسبب الصراع الداخلي في عدم قدرة ليبيا على الوفاء بالتزاماتها فيما يخص صادرات الغاز الطبيعي، والتي ارتفعت أسعارها مثل النفط، نتيجة لغزو أوكرانيا،
مؤكدا أن ليبيا لديها القدرة على إمداد أوروبا بالمزيد من الغاز، حيث تصل القارة على نحو 40% من إمداداتها من روسيا، بالنظر إلى كميات الاحتياطي الكبيرة من الغاز في ليبيا، وقربها من القارة.
ومع ذلك استدرك التقرير بأن توسيع صادرات الغاز الطبيعي يتطلب استثمارات لا تستطيع ليبيا جذبها، إذا كانت على وشك تجدد الصراع الأهلي.
واختتم التقرير قائلآ: «إضافة إلى التأثير العالمي على أسواق الطاقة، يبقى الحل السياسي هو أولا وقبل كل شيء حاسم محليا للشعب الليبي، بعد أكثر من عقد من عدم الاستقرار، ويواصل الوسطاء التابعون للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا والعرب محاولة العمل مع جميع القادة الليبيين لضمان حل من أجل المصلحة المشتركة».
