جهاز دعم الاستقرار: نرفض اتهامات منظمة العفو الدولية
رفض جهاز دعم الاستقرار اتهامات منظمة العفو الدولية له بالخطف والانتهاكات، وطالبها بتحري الدقة في تقاريرها.
وقالت المنظمة في بيان: “في تقرير صادر عنها، وجهت منظمة العفو الدولية اتهامات لجهاز دعم الاستقرار تتمحور حول عمليات احتجاز تعسفي للمهاجرين واللاجئين وانتهاكات لحقوق الإنسان حسب وصفها المزعوم”.
وأضاف البيان: “يفتقر التقرير الذي عرضته منظمة العفو الدولية لأبسط معايير العمل المهني الذي يستوجب من المنظمة المذكورة مخاطبة جهاز دعم الاستقرار والمؤسسات الأمنية الرسمية في الدولة الليبية بشكل رسمي، قبل عرض أي تقرير للرد على أي استفسارات أو اتهامات كما تدعي المنظمة في تقريرها المزعوم زوراً وبهتاناً”.
وتابع: بأن “جهاز دعم الاستقرار حرص كل الحرص على تطبيق القانون الليبي أولاً، والذي يراعي معايير العدالة وحقوق الإنسان، وهو يعمل ضمن إطار مؤسسات الدولة الرسمية حيث يتم إحالة كل من يتم القبض عليهم بموجب محاضر جمع استدلالات رسمية إلى النيابة العامة وفق صريح القانون، كما يعمل الجهاز على ردع أي ممارسات غير قانونية قد تصدر عن أي من منتسبيه، وذلك من خلال تفعيل إداراتي المتابعة والتفتيش بجهاز دعم الاستقرار”.
واستكمل البيان: “في الوقت الذي يحتفظ فيه جهاز دعم الاستقرار بحقه القانوني في مقاضاة منظمة العفو الدولية بتهمة التشهير والقذف في حق الدولة الليبية ومؤسساتها الأمنية الرسمية باتهامات باطلة، يؤكد الجهاز على مواصلة العمل بكل شفافية ومهنية واضعاً أمن واستقرار ليبيا على رأس أولوياته ووفق ما تقره القوانين الليبية النافذة”.
وواصل: “يطالب الجهاز منظمة العفو الدولية تحري الدقة في تقاريرها، حيث غاب عنها مئات الحالات الموثقة من المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط والذين يتعرضون للتعذيب والاستغلال من عصابات التهريب والجريمة المنظمة الدولية في مشهد مأساوي طفت فيه جثتهم على ضفاف الشواطئ غرقاً بشكل ينافي كافة معايير حقوق الإنسان”.
وكانت منظمة العفو الدولية، أكدت في بيان أنها طالبت السلطات الليبية بإقالة ومحاسبة رئيس ما يُعرف بجهاز دعم الاستقرار، التابع لحكومة الوحدة المؤقتة عبدالغني الككلي، المعروف بـ«اغنيوة» وكذلك نائبه السابق لطفي الحراري.
وقالت المنظمة إن اغنيوة والحراري يقودان ميليشيا ويرتكبان انتهاكات ويتقلدان مناصب في الدولة، متهمة الجهاز كذلك «باعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيًا بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي».
