عائلات مغاربية تدعو الاتحاد الأوروبي للكشف عن مصير أبنائهم المفقودين في ليبيا

طالبت عائلات وأقارب شباب مغاربة مفقودين بالحدود والسواحل الليبية السلطات المغربية والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان بالكشف عن مصير أبنائهم، وإجلاء الحقيقة والعدالة، وفق وسائل إعلام محلية مغاربية.

ودعت العائلات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهلال الأحمر المغربي للتدخل العاجل والفوري لمساعدتها في معرفة مصير أبنائها المفقودين المرشحين للهجرة.

كما وجهت الدعوة للجمعيات الحقوقية والمنظمات لتسليط الضوء على ملف أبنائها المفقودين، وإجلاء الحقيقة ودعم العائلات في مطلبها الكشف عن مصير أبنائها.

وتحمل العائلات المسؤولية المباشرة لهذه الوضعية لنظام الحدود ونظام التأشيرة والسياسات الخاصة بالهجرة، والتي تفرضها أوروبا على دول الجنوب ضدا على حرية التنقل التي تنص عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والعهود المرتبطة بحقوق الانسان.

كما دعت دول الاتحاد الأوروبي والدول المغاربية، للكشف عن مصير أبنائها المختفين، وتحملها مسؤولية نشر لوائحهم وأماكن احتجازهم وإطلاق سراحهم فورا على اعتبار أنهم يرغبون في الهجرة لتحسين أوضاعهم وأن الهجرة حق وليس جريمة.

وكانت ليبيا، قد أعلنت أغسطس الماضي عن توقيف ما يصل إلى 195 شابا مغربيا، من الحالمين بالهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو إيطاليا، وقالت إنها تستعد لترحيلهم، وهو ما كان قد أعلن عنه عبد الله حسين اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في ندوة صحافية له إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في الرباط، إلا أن ليبيا لم تنجح في ترحيل أي مغربي من أراضيها منذ بداية جائحة كورونا.

وخلال السنوات القليلة الماضية، وفي ظل التشديدات الأمنية التي تمنع المهاجرين من التوجه نحو أوربا عبر الأراضي المغربية، بات عدد من الشباب المغاربة يختارون ليبيا للهجرة نحو أوروبا عبر بوابة إيطاليا، عن طريق الجزائر وتونس.

وأوقفت السلطات الليبية على مدى السنوات الثلاث الماضية، المئات من الشباب المغاربة، في مراكز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتم ترحيل عدد كبير منهم، عبر التراب الجزائري، بالتنسيق مع السلطات المغربية، كما أنه مع تزايد أعداد المغاربة المحتجزين في مراكز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، فتحت حكومة الوفاق السابقة، قبل سنتين الباب أمامهم للعودة الطوعية إلى المغرب بإمكانياتهم الخاصة، بدل انتظار تكفل الحكومة المغربية بترتيبات ومصاريف عودتهم، إلا أن جائحة كورونا، أوقفت عمليات الترحيل.