النائب العباني: الدعم هو الجريمة الاقتصادية التي تزيد من حجم الفساد
قال محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، إن ميزانية الحكومة في دولة إقتصادها ريعي لا تُعبّر إلا عن حجم ما ترتكبه الحكومة من حرمان المحكومين في تقاضي ريع أملاكهم، والإستيلاء عليه، ومحاولة التفضّل عليهم بخيراتهم، إرجاع الحقوق لمستحقيها، وإكتفاء الحكومة بتقاضي مقابل إدارتها للشأن العام ومصاريف ممارسة السيادة.
أضاف في بيان على فيسبوك: “أكثر من مليونين موظف جريمة ناتجة عن حجب الريع عن مستحقيه، وأما ما يسمى بالدعم فهو الجريمة الاقتصادية التي تزيد من حجم كرة الفساد بالسماح لها بالتدحرج.”
وواصل قائلاً: “تمويل الميزانية بالريع جريمة لا تُغتفر في حق الشعب وزيادة في إفقاره وحرمانه من أجل خدمة الفساد”.
وتابع: “اعتماد الميزانية إيذانا من البرلمان للحكومة بحرمان أفراد الشعب من تقاضي عائد الريع الناتج عن إستغلال ثروته. الحكومة تدير ثروة الشعب ولا تملكها، فكيف لها أن تجني الريع، وتمنعه من الوصول إلى أيدي مستحقيه.”
وواصل قائلاً: “للإدارة مقابل لما تقوم به، ولا أحد ينكر على المدير أجره، أما إستيلاء المدير على العائد، مقابل ما يعد به من خدمات لمستحقي الريع، فذلك مصادرة لحقوق العامة، وخاصة إذا لم تصل الخدمات بالكيفية التي ينتظر المحكوم في تلقيها، ولنا في رداءة خدمات الصحة والتعليم والمواصلات، وتعاظم الفساد، خير مثال لما ذهبنا إليه، فهل مجلس نواب الشعب قادرا على إنصاف ناخبيه، بإرجاع حقوقهم وكبح جماح الفساد”.
