اخبار مميزةليبيا

تقرير أمريكي: ليبيا تخطط لتنفيذ مشروع نفطي لمواجهة الإغلاقات المتكررة

قال موقع «أويل برايس» الأميركي، اليوم الأربعاء، إن ليبيا تخطط لدفع مشروع نفط وغاز بحري رئيسي بقيادة المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية للطاقة، معتبرا أن تلك الخطوة «قد تحول بعض القدرات النفطية بعيدًا عن الساحة البرية، حيث أدت المعارك السياسية من أجل السيطرة إلى إغلاقات متقطعة مما حرم الأسواق من مئات الآلاف من براميل النفط الليبي».

وأشار الموقع الأميركي إلى أن «ميدل إيست بزنس إنتليجنس» ذكرت اليوم أنه بمجرد اعتماد الميزانية المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط الشهر القادم «ستعطي البلاد الأولوية لمشروع توسع بحري بقيمة 3 مليارات دولار كجزء من هدف ليبيا المتمثل في الوصول إلى إنتاج نفطي يبلغ حوالي 1.4 مليون برميل في اليوم هذه السنة».

ومساء أمس الثلاثاء، أكد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا استئناف عمليات الإنتاج والتصدير بمنطقة الهلال النفطي، بعدما وافق «تكتل الهلال النفطي» وافق على فتح النفط بعد إغلاق دام أكثر من 3 أسابيع بناء على تعليمات رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح.

لكن اليوم الأربعاء، أعلنت مجموعة وصفت أنفسها بـ«قبائل ونشطاء وسكان وأعيان منطقة الهلال النفطي»، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية. وأكدوا في بيان مصور أنهم «مستمرون في إغلاق حقول النافورة والزويتينة والبريقة والـ59 جالو، وذلك تأكيدًا للبيان الصادر بتاريخ 13 أبريل 2022».

وقال موقع «أويل برايس» الأميركي إن الحصار النفطي في ليبيا هو نتيجة الخلافات حول توزيع عائدات النفط في البلاد، بين باشاغا، المدعوم من مجلس النواب واسميًا من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، التي تسيطر على منطقة الهلال النفطي للإنتاج والتصدير من جهة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الذي يسيطر على المصرف المركزي في طرابلس، حيث يجري إرسال عائدات النفط.

وأضاف الموقع أن «التوسعات في البحر ستساعد على زيادة احتياطيات النفط الليبي وعزل بعض موارد النفط عن الميليشيات التي تدعم الفصائل والقادرة على بدء ووقف الإنتاج»، مشيرا إلى أن المشروع البحري الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار يعود إلى شركة «مليتة للنفط والغاز» – وهي مشروع مشترك بين «إيني» والمؤسسة الوطنية للنفط.

وذكر «أويل برايس» أن الميزانية التي تنتظرها المؤسسة الوطنية للنفط «ستحدد القدرة على تحديد أولويات هذا المشروع»، مبينا أنها «ستأتي من حزمة الطوارئ الليبية البالغة 7.9 مليار دولار (37.6 مليار دينار) التي وافقت عليها حكومة دبيبة للمؤسسة الوطنية للنفط لهذا العام».

ونقلت «ميد» عن مصادر قريبة من المشروع قولها: «لقد تم التأكيد للمقاولين على أن إحراز تقدم في هذا المشروع سيكون أولوية بمجرد توفر الأموال» وفق موقع «أويل برايس» الأميركي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى