بعد تقريرها ضد “اغنيوة الككلي”.. “خارجية المنقوش”: وفد منظمة العفو الدولية نشر الإلحاد و”المثلية” في ليبيا
أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة عن أسفها لما وصل إليه تقرير منظمة العفو الدولية بشأن انتهاكات جهاز دعم الاستقرار.
ووصفت الوزارة في بيان، التقرير بأنه “تسييسٌ فجٌ وتصعيدٌ غير مبرر، وإساءة استخدام التعاون بينها ومنظمة العفو الدولية كغطاء من قبل وفد المنظمة الذي زار ليبيا مؤخراً وعكف على إعداد هذا التقرير الذي يفتقر للمهنية والمصداقية، على حد وصفها.
واعتبرت الوزارة تثرير المنظمة استمراراً لسلك مسار التحامل الممنهج والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح الدولة الليبية، قائلة: “إن هذه المنظمة لم تجر أية زيارات للأجهزة الأمنية المذكورة ولم تستفسر منها على أية خروقات أو نشاطات قامت بها قبل إعداد التقرير وعند زيارتها للبلاد”.
واعى البيان أن “المنظمة لم تقدم أي دليلٍ يذكر على ادعاءاتها، ولم تستفسر من الحكومة قبل كتابة التقرير، واكتفت باجترار نفس الادعاءات الواهية والاتهامات المجانية من دون تقديم أدلة علمية أو حجج موضوعية”.
وبحسب بيان الوزارة، فإن وفد المنظمة “سلك مسالك أخرى وروّج أحد أعضائه بالتعاون مع بعض ضعاف النفوس داخل البلاد لنشر أفكار ومعتقدات تمس الأمن الاجتماعي للدولة الليبية وذلك عبر نشره الفكر الإلحادي والمثلية وهذا كله مثبت بالدلائل لدى الأجهزة الأمنية المختصة داخل الدولة” على حد تعبير البيان.
وواصل بيان الخارجية: “وبشأن تقرير المنظمة التي أعطت لنفسها حق تقييم الآخرين، للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة للقوانين والتشريعات والأعراف والأخلاقيات النافذة داخل الدولة، فإن حكومة الوحدة الوطنية لا زالت في انتظار أدلة منظمة العفو الدولية على تورط الأجهزة الأمنية في العمليات المزعومة في التقرير”.
وهدد البيان باتخاذ إجراءات ضد المنظمة من بينها رفع دعاوى قضائية إن لم يتم معاقبة أعضاء وفدها لسلكهم مسارات أخرى لمهتهم التي كان ظاهرها هو التحقيق في الجرائم المرتكبة في مدينة ترهونة جنوب طرابلس إلا أنهم استغلوا تعاون الحكومة الليبية في سلكهم مسارات غير مصرح لهم بها داخل الأراضي الليبية، لا بل تجاوز الأمر ذلك حتى أصبحت أعمال تصنف إجرامية ويعاقب عليها القانون المحلي، بحسب زعمها.
وتابع البيان إن “حكومة الوحدة المؤقتة مستمرة في جهودها، لتعزيز كافة حقوق الإنسان، في إطار رؤيتها الوطنية، وتلبية لطموحات جميع الليبيين، ولذلك على من يريد حقا التعاون معنا أن يحترم معتقداتنا وعرفنا الاجتماعي وديننا الإسلامي السمح الذي يعد أولوية قصوى تسمو فوق كافة الاعتبارات وأن يتوقف عن اتباع هذا النهج الهدام” وفق قوله.
وكانت منظمة العفو الدولية، أكدت في بيان أنها طالبت السلطات الليبية بإقالة ومحاسبة رئيس ما يُعرف بجهاز دعم الاستقرار، التابع لحكومة الوحدة المؤقتة عبدالغني الككلي، المعروف بـ«اغنيوة» وكذلك نائبه السابق لطفي الحراري.
وقالت المنظمة إن اغنيوة والحراري يقودان ميليشيا ويرتكبان انتهاكات ويتقلدان مناصب في الدولة، متهمة الجهاز كذلك «باعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيًا بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي».
