باره: المشكلة ليست في غياب الدستور بل في الليبيين أنفسهم

قال أستاذ القانون محمد باره، إنه لا يكفي لقيام الدولة المدنية وجود الدستور والقانون والشرطة، ولكن الأمر يقتضي أيضًا وجود الإنسان الحضري المتمدن لكي توجد الدولة المدنية.

أضاف على فيسبوك: “مثلآ في ليبيا يوجد إعلان دستوري ويوجد مجلس نواب وحكومة …الخ من المظاهر الخارجية للدولة المدنية، ولكن مجلس نواب لا يجتمع أعضاءه مثل بقية دول العالم ويقررون لمصلحة المواطن، وحكومة بها وزراء أكثر من اي دولة متمدنة في العالم، والغريب أن الوزير يفسد ويدخل السجن ويرجع إلى سابق عمله، وهذا لا يمكن أن يحصل في اي دولة أخرى متمدنة”.

واختتم باره قائلًا: “الخلاصة أن مشكلتنا في البشر لا في الدستور لا في القانون لا في بقية الأجسام التي توجد في الدول المدنية الدول الحضارية”.