بعد اتهامها لـ«دعم الاستقرار».. عدل الدبيبة: نحذر منظمة العفو الدولية
انتقدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، “حليمة البوسيفي”، التقارير الصادرة من المنظمة الدولية (منظمة العفو الدولية) ضد جهاز دعم الاستقرار والتي اتهمته فيها بالخطف والانتهاكات.
وذكرت وزيرت العدل، في بيان لها، «إن التهم التي وردت في تقارير المنظمة الدولية مستندة إلى تقارير إعلامية تفتقد للأسانيد والأصول القانونية الواقعية ولم تنتظر انتهاء التحقيقات في هذه الوقائع وإحالتها للقضاء وانتهاء القضاء منها في كل مراحله».
وأضافت أن منظمة العفو الدولية «أطلقت أحكاما انتقائية تفتقد للمهنية وتؤثر سلبا على الرأي العام الليبي فهي غير مقبولة ونؤكد أننا ضد الانفلات من العقاب في حالة أثبتت التحقيقات ذلك وأن القضاء الليبي قادر على الفصل في كل القضايا ونحن جميعا في ليبيا لا تعليق لدينا على أحكامه».
وحذرت قائلة: «نحذر هذه الجهات من الإضرار بسيادة القانون ومحاولة التأثير على سير العدالة زنؤكد على قدرة القضاء الليبي واختصاصه الأصيل للنظر في كل القضايا وأن جميع أجهزة إنفاذ القانون تعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية الليبي وتحترم القضاء وفي خدمة الشعب».
ووجهت منظمة العفو الدولية اتهامات لجهاز دعم الاستقرار تتمحور حول عمليات احتجاز تعسفي للمهاجرين واللاجئين وانتهاكات لحقوق الإنسان حسب وصفها المزعوم”.
وأضاف البيان: “يفتقر التقرير الذي عرضته منظمة العفو الدولية لأبسط معايير العمل المهني الذي يستوجب من المنظمة المذكورة مخاطبة جهاز دعم الاستقرار والمؤسسات الأمنية الرسمية في الدولة الليبية بشكل رسمي، قبل عرض أي تقرير للرد على أي استفسارات أو اتهامات كما تدعي المنظمة في تقريرها المزعوم زوراً وبهتاناً”.
وقالت المنظمة إن اغنيوة والحراري يقودان ميليشيا ويرتكبان انتهاكات ويتقلدان مناصب في الدولة، متهمة الجهاز كذلك «باعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيًا بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي».
ورفض جهاز دعم الاستقرار اتهامات منظمة العفو الدولية له بالخطف والانتهاكات، وطالبها بتحري الدقة في تقاريرها.
