موقع بريطاني: الإطاحة بالقذافي وتغيير النظام حول ليبيا إلى ملاذ للإرهاب
قال موقع “Declassified UK” الاستقصائي البريطاني، إن الإطاحة بالقذافي وتغيير النظام في ليبيا بدعم من الناتو حولها إلى ملاذ آمن للإرهاب الدولي، وأن ليبيا انزلقت منذ 2011 إلى حرب أهلية دامية وتدخل الناتو تسبب في مشاكل أكثر مما تم حلها.
أضاف في تقرير اليوم: “ينظر إلى سيف الإسلام القذافي، على أنه منافس جاد في الانتخابات الرئاسية، رغم كونه مطلوبا من المحكمة الجنائية الدولية، في الوقت الذي يجب أن يكون هناك بحث عميق في سجل الناتو، يحدث العكس، ورئيس بعثة الأمم المتحدة السابق في ليبيا، إيان مارتن، قال في كتابه الجديد “الإجراءات الضرورية.. الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا”، إن قصف الناتو لليبيا تجاوز تفويض الأمم المتحدة، وقدم حججًا غير مقنعة لتعزيز تغيير النظام باسم حماية المدنيين”.
وتابع قائلًا أن مارتن بيّن أن الناتو نشر قوات خاصة وأخفاها عمدًا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن مارتن قال إن المملكة المتحدة وفرنسا لم يكونوا مهتمين بالتوصل إلى نتيجة تفاوضية، ربما كانت ستجنب انهيار الدولة الليبية، و يقول مارتن إن فشل الناتو في التحقيق في وفيات المدنيين جراء حملة القصف التي شنها يثير أسئلة رئيسية حول المساءلة.
وأشار إلى أن من الانتقادات الشائعة لتحقيق جون شيلكوت في حرب العراق، أنه في الوقت الذي قدم فيه توصيات إلى البيت الأبيض، كان هناك تدخل آخر قد حدث بالفعل في ليبيا، وأن مغامرة ديفيد كاميرون في ليبيا تلاشت من الوعي العام، باستثناء مراجعة موجزة من قبل لجنة من مجلس النواب، بينما كان ينظر لغزو العراق عام 2003، على أنه كارثي بما يكفي لإجراء تحقيق على مستوى عال.
ولفت إلى أنه منذ عام 2014، نصحت الخارجية البريطانية بعدم السفر إلى ليبيا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، و رغم اكتمال كتاب مارتن قبل غزو بوتين لأوكرانيا، فإن العديد من تأملاته حول ليبيا ذات صلة بكيفية تعامل الحكومة البريطانية الآن مع روسيا، وفي أي مرحلة تتحول المساعدة العسكرية من كونها دفاعية إلى هجومية؟.
وواصل قائلًا: “هل التسوية السياسية السلمية ممكنة أم تغيير النظام هو الهدف الحقيقي؟، وهل هناك محاسبة كافية للقوات البريطانية الخاصة على الأرض؟ هل دور المحكمة الجنائية الدولية مُسيّس؟ من الذي يتلقى السلاح الغربي بالضبط وماذا سيفعلون به بعد الصراع، وبعد فشل العقوبات وحظر الأسلحة في ردع القذافي، أصدر مجلس قرارًا في 17 مارس 2011، يأذن بجميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين”.
