وذكرت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، أن أول الموضوعات المقدمة في مستهلِّ اليوم كان عن التحديات وأفضل الممارسات في التحقيق في قضايا غسل الأموال، وتسليط الضوء من خلال ذلك على كيفية التحقيق في هذه الجرائم والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة فيه، وكيفية تحقيق التعاون المثمر والفعَّال مع الجهات المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال، وبيان العلاقة بينها وبين الجرائم المنظمة، مع عرض تطبيق عملي لذلك.

وجاء ثاني موضوعات الدورة عن التحقيق في جرائم الفساد المالي باعتبارها من جرائم الأموال العامة، وتسليط الضوء من خلال ذلك على أنواع هذه الجرائم وكيفية التحقيق واستجواب المتهمين فيها، وبيان الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في هذا الصدد، مع عرض تطبيق عملي لذلك.

وجاء ثالث موضوعات الدورة المقدمة من المستشار/ محمد خلف ( رئيس الاستئناف مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام ) عن التعريف بالإدارتين وشرح اختصاصاتهما وآلية العمل بهما مع عرض دراسات حالة لقضايا.

واختُتِم اليوم الثالث عن إستراتيجية النيابة العامة في التحول الرقْمي وخطوات وضعها، وبيان مراحل وآليات تنفيذها، وما تم إنجازه منها حتى الآن بجميع النيابات على مستوى الجمهورية، مع بيان أوجه تحقيق التعاون والتكامل مع كافة مؤسسات الدولة المعنية.