خبراء بالأمم المتحدة: حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 غير فعّال
أكد تقرير سنوي صادر عن خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا، تم تقديمه مؤخراً إلى مجلس الأمن، أن حظر الأسلحة الأممي على ليبيا المفروض منذ عام 2011 لا يزال غير فعال.
وقال التقرير وفقا لما ذكرته «وكالة الأنباء الفرنسية»: “إن دولاً أعضاء في الأمم المتحدة تواصل انتهاك حظر الأسلحة مع إفلات تام من العقاب، وذلك بإرسالها أسلحة إلى ليبيا، والقسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة”.
وأضاف الخبراء “استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين، وشركات عسكرية خاصة في البلاد، لا يزال يشكل تهديداً خطيراً على أمن ليبيا والمنطقة، كما تم رصد حالات قرصنة بحرية ضد سفن تجارية”.
وشجب الخبراء الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع، وفي ظل إفلات تام من العقاب، مشيرين إلى سبع جماعات مسلحة ليبية، لجأت بشكل منهجي إلى الاعتقالات التعسفية وغير القانونية بحق معارضين مفترضين.
وكانت الأمم المتحدة، قد أكدت في تقرير سابق لها، أن ليبيا تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، يقدر بما بين 150 و200 ألف طن في جميع أنحاء البلاد. وحذرت من تأثير انتشار هذه الأسلحة على تهديد حياة المدنيين. كما حذرت من أثر استمرار الأعمال العدائية في البلاد على تفاقم مشكلة الألغام والمتفجرات الأرضية، وتهديدها لحياة المدنيين.
