البعثة الأممية: احتجاز «الردع» لـ«دعوب» مخالف لحقوق الإنسان

أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأنها علمت باختفاء منصور دعوب، وكيل النيابة  العسكرية، ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب بطرابلس، منذ يوم 22 مايو الجاري، عقب استدعائه إلى مقر جهاز قوات الردع الخاصة.

وأضافت البعثة، في بيان لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها عَلِمت البعثة أيضا أنه لم تصدر مذكرة توقيف رسمية بحق دعوب.

وأكدت البعثة مجددًا، على أن جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تستند إلى أسس قانونية، وبما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع صحيح الإجراءات الجنائية في ليبيا.

وشددت البعثة الأممية أيضا، على تمسكها بدعوتها للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، قالت في وقت سابق، إنها تتابع بقلقً بالغ واقعة اختطاف وكيل النيابة، منصور نور الدين دعوب، رئيس نيابة مكافحة الإرهاب بمكتب المدعي العام العسكري.

وقال بيان صادر عن اللجنة، وقتها: “دعوب تعرض للاختطاف والاعتقال القسري الخارج عن القانون، يوم الأحد الماضي، من قبل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بمدينة طرابلس”.

وأضاف البيان:” تُعرب اللجنة عن شديد إدانتها واستنكارها حيال وقائع الاختطاف والاعتقال القسري التي يتعرض لها المحامون وأعضاء الهيئات القضائية والمدافعين عن حقوق الإنسان في عموم البلاد، وتُؤكد على أن الاعتداء على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والمحاميين، يعد انتهاكاً صارخ للحصانة التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية والمحامون”.

وتابعت:” لا يجوز القبض على أعضاء الهيئات القضائية إلا بعد رفع الحصانة وبإجراءات خاصة حسب ما نص عليه القانون الليبي، وتحديدا ما نصت عليه أحكام المادة (رقم 97 من القانون رقم 6 لسنة 2006م) بشأن نظام القضاء وتعديلاته، كما تُؤكد اللجنة، على أن هذه الممارسات المشينة تسهم في تقويض سيادة القانون والعدالة وانتهاك حقوق الإنسان في ليبيا”.

واستطرد:” فى هذا الصدد تُطالب اللجنة، جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بسرعة إطلاق سراح منصور دعوب، وكيل النيابة المُحتجز قسراً، لما في ذلك من تجاوزٍ لصحيح القانون، ودونما أي قيد أو شرط، وكما تُحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامته وحياته”.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بأهمية التزام سلطات إنفاذ القانون بالعمل وفقًا لما نص عليه القانون وبما لا يخالف المهام المناطة بها، والمساس بهيبة السلطات القضائية.