عقيلة صالح: حكومة الدبيبة صرفت 120 مليار دينار في 5 شهور
قال رئيس مجلس النوب، المستشار عقيلة صالح، إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة «صرفت 120 مليار دينار» منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر 2021، وهو الموعد الذي كان مقررًا أن يشهد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرى تعليقها لأسباب قاهرة، محملًا مصرف ليبيا المركزي مسؤولية الحفاظ على أموال الليبيين.
جاء تصريح عقيلة خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع الذي عقده مع المؤسسات المالية والرقابية، اليوم الثلاثاء، في مدينة سرت بحضور رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا ولجنة المالية والموازنة بالمجلس.
ووجه عقيلة صالح في كلمته اليوم أسئلة بشأن إنفاق حكومة الوحدة الوطنية قائلًا: «أين ذهبت أكثر من 120 مليار دينار صرفت من قبل حكومة السيد عبدالحميد الدبيبة خاصة بعد انتهاء ولايته في 24 ديسمبر 2021؟ وما معنى الترتيبات المالية؟ وما سندها من القانون؟ وما قمتم به حيالها؟».
واعتبر عقيلة أن «صرف الأموال من الحكومة أو المصرف المركزي دون ميزانية معتمدة وبغير إذن من السلطة التشريعية يوضّح لنا ما قمتم به من إجراءات بهذا الشأن لعرضها على مجلس النواب ولكي يعلمها الشعب الليبي».
وحمل رئيس مجلس النواب المصرف المركزي مسؤولية «المحافظة على أموال الليبيين» و«معالجة ارتفاع سعر الصرف وتوفير السيولة ومراقبة المصارف»، مؤكدًا أن هذه الإجراءات من شأنها «تخفيف معاناة المواطن».
وطلب عقيلة في كلمته «توضيحًا عن كيفية إدارة المصرف المركزي» وما إن كانت تجري «عن طريق مجلس الإدارة أو بالمحافظ لوحده»، متسائلًا: «هل يجوز للمصرف المركزي صرف الأموال دون ميزانية معتمدة، أو جزء منها حسب ما قرره القانون».
وجدد عقيلة في كلمته التأكيد على أن رفع التجميد عن الإيرادات النفطية «مرتبط بوضع آلية عملية إلزامية تحقق العدالة بين الأقاليم والمناطق وتضمن توزيع هذه الإيرادات توزيعًا عادلًا وإلزام مجلس إدارة المصرف المركزي والمحافظ بعدم صرف الأموال إلا طبقًا للقوانين وتحت مراقبة الأجهزة الرقابية».
