عبد ربه: أبدينا 37 ملاحظة على مشروع ميزانية حكومة باشاغا
قال عمر عبد ربه، رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب، أن اجتماع سرت الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أكد على ضرورة عمل حكومة فتحي باشاغا من سرت ومناقشة مشروع الميزانية المقدمة من الحكومة.
وذكر، «عبد ربه»، في تصريحات متلفزة عبر تليفزيون المسار، أن ديوان المحاسبة أبدى خلال كلمته في الاجتماع المنعقد بمدينة سرت، 37 ملاحظة على مشروع الميزانية.
واضاف، أن ديوان المحاسبة أكد على ضرورة ترشيد الإنفاق، كما تم التركيز على أهمية صدور قانون توحيد المرتبات والتأكيد على دعم السلع والأدوية والخدمات.
وشارك في الاجتماع المنعقد في مدينة سرت، لجنة المالية بمجلس النواب، ورئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، وعلى الحبري نائب محافظ ليبيا المركزي، ونائب رئيس الحكومة علي القطراني، ونائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري.
فيما تغيب عن الاجتماع، الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وسليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومصطفى صنع الله الذي قدم اعتذاره لرئيس مجلس النواب وكلف بدلا منه 3 مدراء لشركات نفطية.
والخميس الماضي، دعا عقيلة كل من باشاغا ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة مؤسسة النفط، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد لحضور الاجتماع الذي وصفه بالهام.
وذكر، خلال كلمته في الاجتماع المعقد بمدينة سرت، أن ديوان المحاسبة أبدى 37 ملاحظة على مشروع الميزانية وأكد على
ضرورة ترشيد الإنفاق، كما تم التركيز على أهمية صدور قانون توحيد المرتبات والتأكيد على دعم السلع والأدوية والخدمات.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال اجتماع النواب اليوم الثلاثاء، في مدينة سرت، أن “خيار الاقتتال لم يعد مقبولاً، وهو ما يدفع الحكومة الليبية لممارسة أعمالها من سرت”.
وقال «عقيلة» خلال كلمته في الإجتماع: “أمامنا أمران بعد رفض تسليم الحكومة المنتهية ولايتها مقارها، إما الاقتتال أو التسليم للمجموعات المسلحة المسيطرة على العاصمة فتفقد الحكومة إرادتها”.
وتابع؛ : رفض الحكومة المنتهية ولايتها تسليم مقارها، ورائه أهداف أخطر، وهي استمرار الفوضى وتغول الفساد وعدم احترام مبدأ التداول السلمي للسلطة”، مضيفاً أن “عدم التداول السلمي للسلطة انتهاك للقانون، ويصبح هؤلاء معاول هدم داعمين للفساد والاختلاف، ويجب محاسبتهم وهو ما سيحدث طال الزمن أو قصر”.
وأردف «عقيلة» “نعمل على صياغة دستور جديد وسيعرض على الشعب للاستفتاء عليه”، لافتًا إلى أن “الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا ستعمل من مدينة سرت”.
وأكمل أنه “لا يجوز للمصرف المركزي صرف الأموال دون ميزانية ويجب ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة وشفافية”، مبيناً أن “عدم التداول السلمي للسلطة انتهاك للقانون والاقتتال بات مرفوضاً”.
وختم رئيس مجلس النواب موضحاً أنه “يجب إنهاء الانقسام في البلاد ولا يمكن لحكومة الدبيبة الإشراف على الانتخابات”، مشيرًا إلى أن ” الحكومة الليبية الشرعية في البلاد ستمارس مهامها من سرت ومن لا يتعاون سيحاسب”.
