معلقاً على خروج ليبيا من تقرير دافوس لجودة التعليم.. «الفاخري»: خرجنا من التصنيف منذ 2014
علق الأكاديمي الليبي، ووزير التعليم السابق، عبد الكبير الفاخري، التقارير التي تفيد بخروج ليبيا من تقرير دافوس لجودة التعليم.
وقال «الفاخري» في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، “تناولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تقرير إحدى القنوات المرئية الناقص حول خروج ليبيا من تقرير دافوس لجودة التعليم، والحقيقة أن ليبيا خارج هذا التصنيف منذ 2014”.
وأضاف؛ “إذا أردنا أن نراجع وضعية التعليم فى ليبيا بشكل موضوعي ووفقا للتقارير الدولية نجد أن أول مدرسة ثانوية بدأت في طرابلس سنة 1948، وأن أول كلية جامعية بدأت سنة 1955 في بنغازي وهي كلية الآداب والتربية ومع ذلك استمرت نسبة الأمية عالية إلى بداية السبعينات وفقا لتقارير اليونسكو حيث كانت نسبة الأمية 73% واجهت الدولة ذلك بخطة تضمنت قانون بإلزامية التعليم، تشييد آلاف المدارس لاستيعاب كل الأطفال الملتحقين بالدراسة، وفتح مراكز محو الأمية للكبار في كل المدن والقرى، بمراجعة الخطة سنة 1985 تبين أنها حققت نتائج عالية حيث تراجعت نسبة الأمية إلى 26%”.
وأردف «الفاخري» أنه “بالرغم من الانتشار الأفقي للتعليم، ولكن منذ منتصف الثمانينات إلى بداية الألفية زادت التحديات والأخطاء منها عدم كفاية التمويل والانتشار غير المدروس للتعليم العالي (جامعات الأقسام) وإلغاء مادة اللغة الانجليزية التي أرجعت بعدها، ولكل ذلك أسباب يصعب تناولها في هذا المقال”.
وأكمل؛ “ولكن منذ 2005 بدأت خطة مدروسة لتطوير التعليم تضمنت محاور أهمها في التعليم العام: إنشاء 10 آلاف فصل دراسي جديد ليكون الحد الأعلى للكثافة الطلابية 25 طالب في الفصل الدراسي الواحد، تم تطوير مناهج العلوم والرياضيات بالاستفادة من النموذج السنغافوري مع موائمته مع البيئة الليبية”.
وواصل؛ “وبدأ في تطوير بقية المناهج، تم استحداث المركز العام لتدريب المعلمين مع فروع فى كل المدن وتخريج الدفعة الأولى من المدربين من سنغافورة، ووقع عقد مع اليونسكو لتنفيذ منصة تعليمية ومكتبة الكترونية وربط كل المؤسسات التعليمية بشبكة واحدة، تم استحداث المركز الوطني للجودة واعتماد المؤسسات التعليمية سنة 2006، وتم تحويل عدد من المؤسسات التعليمية إلى نموذج جديد للإدارة بميزانية منفصلة ومجلس أمناء كان سيعمم على كل المؤسسات التعليمية”.
وأشار «الفاخري» إلى أنه “في التعليم العالي: تم إنشاء 24 مركب جامعي وتطوير ثلاث مركبات قائمة (طرابلس وبنغازي والبيضاء) بمرافق كاملة من مكتبات وبيوت طلابية وسكن لأعضاء هيئة التدريس، مراجعة خارطة الكليات والجامعات وصدر قرار سنة 2010 باعادة تنظيم الجامعات في 10 جامعات عامة (8 عامة و2 ذات طبيعة خاصة المفتوحة والأسمرية) وتشجيع الكليات على إعادة النظر في مفردات المناهج، تنظيم الإيفاد للخارج (الأوائل والجامعات) مع تشجيع الدراسات العليا في الداخل وخاصة تمويل الشراكة مع الجامعات الأجنبية لمنح درجات عليا مشتركة، استحداث مكاتب للجودة في الكليات والجامعات، واستحداث نموذج للتمويل والإدارة في الكليات والجامعات”.
وأضاف؛ أن “كل ذلك جعل ليبيا تحتل مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية: الترتيب 53 عالميا والخامس عربيا، والأولى افريقيا في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة لسنة 2010 تراجعت إلى الترتيب 119 سنة 2019، وفي تقرير دافوس لجودة التعليم كانت في المرتبة 48 عالميا والرابعة عربيا لسنة 2010 ثم تراجعت إلى المرتبة 113 لسنة 2013 تم استبعدت في التقارير التالية”.
وأردف أن “أهم الأسباب لهذا التراجع: توقف الخطة السابقة التي كان مقدراً أن تنتهي أغلب محاورها في 2015 ولو استكملت لقفزت ليبيا إلى تراتيب أعلى، تدمير عدد من المدارس في 2011 وبعدها ولم يتم تعويضها، تحول العديد من المدارس إلى ثكنات للميليشيات وعدد أكبر إلى مراكز إيواء للنازحين جراء الحروب مما أدى إلى تغيب أكثر من 279 ألف طالب وفقا لليونيسف”.
وقال إن “غياب الصيانة الدورية وتوريد الأدوات والكتب المدرسية التي تتأخر ويتأخر معها العام الدراسي، قصر العام الدراسي بشكل يستحيل معه تغطية المناهج الدراسية، انتشار التعليم الخاص الغير منضبط في الغالب والذي هدفه الربح، تعدد الحكومات ووزارات التعليم، وغيرها الكثير مما جعل قطاع التعليم الضحية الأكبر لما يجري في ليبيا منذ 2011 وهذا ما جعل ليبيا تخرج من المؤشرات العالمية وإذا استمر هذا الحال فلن تقبل الشهادات الدراسية مستقبلا في أي مكان في العالم”.
وختم «الفاخري» موضحاً أنه “لا شك أن ما يمر به قطاع التعليم تمر به أغلب القطاعات الخدمية من الصحة إلى الكهرباء إلى الطرق إلى المياه وشبكات الصرف الصحي وغيرها نتيجة لانعدام الدولة وانتشار السلاح والفساد المستشري في كل مكان، ومالم يُجمع السلاح وتحتكره الدولة وينفذ القانون ويواجه الفساد سيزداد الوضع سوءا فى التعليم وكل الخدمات ولن نجد ما نرجع إليه”.
