وزارة العدل بحكومة الوحدة: إجراءات فورية للإفراج عن الليبيين المحتجزين بالجزائر
قالت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس الإثنين، إنها اتخذت الإجراءات اللازمة فيما يخص الشباب الليبيين المحتجزين بالشريط الحدودي مع الجزائر، وذلك «عن طريق القنوات الرسمية بالدولة، وتعزيز التواصل بين الأشقاء في البلدين».
جاء ذلك في بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» أفاد بأن وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن، ووزير الشباب فتح الله الزني، ناقشا خلال اجتماع عقد اليوم بمقر وزارة العدل، مسألة الشباب الليبيين المحتجزين بالقاطع الحدودي مع الجزائر، وذلك بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
كما تناول الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية محمد خليل عيسى، الوقوف على مسألة الشباب من مدينة الزنتان، الذين كان قد جرى القبض عليهم لدى دخولهم خط الحدود الفاصل بين ليبيا والجزائر عن طريق الخطأ.
وخلال الاجتماع أكدت وزيرة العدل أنها «باشرت على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص السجناء عن طريق القنوات الرسمية بالدولة».
