أوحيدة: الميزانية الجديدة عالجت الفساد في ميزانية الدبيبة

أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن قانون الميزانية الحالي عالج عددا من الأمور التي كانت موجودة في ميزانية رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، خاصة باب الطوارئ الذي كان بابًا كبيرًا للفساد.

وقال أوحيدة في تصريحات تلفزيونية: “قررنا في مشروع الميزانية الحالية إحالة الدعم مباشرة للمواطن، بحيث نغلق باب كامل للفساد”، مؤكدا أن مجلس النواب سلطة تشريعية لن يتم تسليمها إلا لمجلس يأتي من بعدها، وباقي السلطات حولها مليشيات لا تمتلك أي شرعية.

وأضاف النائب: “ليبيا في منعطف خطير، بسبب المليشيات والدبيبة، وتعطيلهما للانتخابات، ومن يعيقون التوافق الليبي الليبي رهناء للأطراف الأجنبية التي لا تريد حل الأزمة الليبية.

ودعا أوحيدة إلى محاكمة حكومة الدبيبة، بسبب إصدارها الجنسيات لأشخاص لا يستحقونها.

وبشأن مستجدات المسار الدستوري، قال أوحيدة: لا علم لي بما يجري في القاهرة بمشاورات ولا أعول عليه كثيرًا، لأنه لن يأتي بأي نتائج إيجابية.

وأشار إلى أن ما صدر عن مجلس النواب هو التعديل الدستوري الـ12، الذي نص على خارطة طريق واضحة بالمسار الدستوري، ويتم حاليًا مخالفتها.

وأعرب عن أمنيته في التوافق بطريقة عقلانية خلال الأيام المقبلة، مردف: “خاصة وأننا سنلتقي مع الداعمين لنا من مجلس الدولة من أجل هذا الأمر، لمناقشة كيفية تصحيح المسار الدستوري والوصول للانتخابات في أقرب الآجال”.

وحذر النائب من أن ينحدر الحديث عن المسار الدستوري واعتماد الميزانية إلى السخرية التي يمارسها بعض الذباب الإلكتروني، مبينا أن مجلس النواب دوره تشريعي ورقابي، والسلطة التنفيذية هي من تتحمل مسؤوليتها القانونية.

ولفت أوحيدة إلى أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري هو من ضرب بالتوافق “الليبي الليبي” عرض الحائط، وليس مجلس النواب.

وتابع: اجتماع القاهرة لم يكن أحد خيارات مجلس النواب وما يحدث فيه مخالف للتعديل الدستوري الـ12.

وأوضح أن هناك خيارات عديدة يمكن الذهاب إليها، للذهاب إلى الانتخابات بدلاً من التشدق بالكلام للدفاع عن حكومة فاسدة، مثل الاعتماد على دستور 51، أو تطبيق الفيدرالية، أو الذهاب للاستفتاء على شكل الحكم جمهوري أو حتى جماهيري.

وتساءل: من أين يستمد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير شرعيته، والسلطة التشريعية نزعت السلطة منه منذ فترة؟ مجيبا: يستمدها من بريطانيا ودول خارجية تدعمه.

وبشأن موقف المجتمع الدولي، قال أوحيدة: كان عليه أن يتماشى مع الحل الليبي الليبي، لكن الدول المتداخلة في الأزمة الليبية جعلت الوضع مُعقدا بعد الحرب الأوكرانية.

وواصل: مسألة خروج المرتزقة باتت مُعقدة أيضًا بسبب أطراف أخرى، فوزير الخارجية الروسي ذكر صراحة أنه يدعو لخروج كافة المرتزقة بشكل متزامن لكن تركيا عرقلت هذا الأمر.

ونوّه أوحيدة إلى أن تركيا وعملائها هم من يعملون على عرقلة المسار العسكري وإشعاله من جديد وتعطيل لجنة “5+5″، وما أنجزته.

وطالب أوحيدة بإيجاد إجابة للسؤال التالي: لماذا لم يصدر المجلس الرئاسي أو حكومة الدبيبة قرارًا بإخراج كل المرتزقة امتثالاً لما توصلت له لجنة “5+5″؟، ولماذا لم تعمل على الترتيبات الأمنية التي أعدتها اللجنة؟

وشدد على أن الاتفاق “الليبي الليبي” أخرج البلاد من التعويل على المجتمع الدولي فقط، فليبيا لن تكون رهينة لستيفاني ويليامز المستشارة الأممية.