السايح: تأخير استلام التشريعات الانتخابية يعني أنه لا يمكن إتمام الانتخابات في 2022

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات ” عماد السايح ” إن تأخير استلام التشريعات الانتخابية بعد يوليو المقبل يعني أنه لا يمكن إتمام الانتخابات في 2022.

جاء ذلك في مقابلة للسايح مع موقع “العين الإخبارية” أكد فيها أن المفوضية ستكون قادرة على تحديد موعد يوم الاقتراع في ديسمبر المقبل في حال استلامها التشريعات الانتخابية التي تقرها القاعدة الدستورية في يوليو المقبل.

كما لفت إلى أن عدم استلام هذه التشريعات، الشهر المقبل، سيترتب عليه تأجيل العملية الانتخابية لعدم قدرة المفوضية على إنجاز الاستحقاق مثلما حدث العام الماضي.

وأوضح  السايح أن المفوضية تتابع عن كثب اجتماعات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة، والذي يهدف إلى إيجاد قاعدة دستورية (دستور مؤقت) أو مراجعة مشروع الدستور الذي صدر عن الهيئة التأسيسية في 29 يونيو 2017 والاستفتاء عليه، أيهما أقرب إلى اتفاق الطرفين، من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتجديد الشرعية في أقرب الآجال الممكنة.

 وعن دور المجتمع الدولي في دعم العملية الانتخابية في ليبيا، أشار السايح إلى مساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعملها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة من خلال تيسير اللقاءات الحوارية لحل الأزمة.

مبينآ أن مجموعة الدول الخمس الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا) تدفع نحو إجراء الانتخابات كبديل للوضع المتأزم الحالي، والذي ينبئ بتطور الأزمة نحو مسار الصراع المسلح، وهو ما لا تحبذه معظم دول المنطقة،  خاصة في ظل الأوضاع العالمية الحالية.

 لافتآ إلى أن المفوضية على تواصل مستمر على مدار الأسبوع مع خبراء من بعثة الأمم المتحدة بهدف إبقاء المشاورات الفنية ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية المرتقبة مواكبة للحوارات والمناقشات السياسية الجارية في القاهرة.

كما أكد مسؤولية المفوضية الكاملة في تنفيذ مخرجات الحوار السياسي ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية محل اتفاق الأطراف.

 أما بما يخص مراحل العملية الانتخابية التي تم وضعها العام الماضي ومدى إمكانية إعادة بعضها، قال السايح: إن المفوضية ستعمل على إعادة جزء كبير من مراحل العملية الانتخابية وعلى رأسها فتح سجل الناخبين أمام الليبيين.

 وبحسب السايح سيتم استصدار (بطاقة ناخب) لكل ليبي يحق له التصويت، وتوزيعها خلال الفترات الزمنية التي تحددها خطط المفوضية لإنجاز العملية الانتخابية في أقصر فترة زمنية ممكنة، منبهًا إلى عدم حسم ما إذا كان سيقرر مجلس النواب إعادة العملية الانتخابية بالكامل أم استئناف انتخابات 2021