تربل: القضاء لم يكن مستقلاً فترة القذافي ولم تصله ثورة فبراير

اتهم فتحي تربل، محامي أسر سجناء أبوسليم، القضاء الليبي بعدم الحيادية والنزاهة، وقال إنه لم يكن يوما مستقلا وتجلى ذلك بوضوح في فترة القذافي وما بعدها، ولا نعلم يقينا هل أُطلق سراح عبد الله السنوسي أم مازال قيد الاحتجاز، ووزارة العدل لم تفدنا، وفق قوله.

أضاف في تصريحات صحفية أن كل من تابع المسار القضائي لمذبحة أبو سليم في 2007 يدرك أن القضاء لم يكن جادا في الفصل في القضية، وعندما تحركت القضية تأجلت أكثر من مرة وحكمت المحكمة فيها بعدم الاختصاص ثم تم الطعن فيها، كما أن محكمة الاستئناف رفضت الحكم، وأعادت القضية لمحكمة ابتدائية أخرى، وكان العنوان الكشف عن مصير المفقودين، وفق قوله.

وتابع قائلًا أن القضية بها وقائع ثابتة وجناة معترفون وأسر ضحايا بأعداد مهولة، و السنوسي لم يحضر آخر جلستين، وحضر فقط الجلسة التي كانت داخل سجن معيتيقة، ورأيناه هو وعبدالله منصور، و الموجودون الآن من المتورطين في المذبحة 3 فقط هم عبد الله السنوسي وعبدالله منصور، ومنصور الضو المحتجز في سجن مصراتة.

وأشار إلى أن باقي المتهمين تم إخلاء سبيلهم على وجه السرعة عندما صدر حكم المحكمة في 25 ديسمبر 2019 بانقضاء الدعوى لمضي المدة، و المحكمة قالت إنه حتى لو كان لدى أسر الضحايا طعن فهو لا يوقف التنفيذ، وتم الإفراج عن المحتجزين في زمن قياسي وكانت هناك تجهيزات حتى قبل صدور الحكم، وكانت هناك أمور غير واضحة تثير الشبهة، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن أحد أفراد أسر الضحايا وهو في طريقه اليوم إلى محكمة طرابلس سمع شخصا داخل مقهى يتحدث هاتفيا بشأن قضية أبوسليم، وتبين أن الشخص ضمن المتهمين في المذبحة وموجود ويتجول داخل طرابلس ويتواصل حول مجريات المحاكمة، وبالتالي نحن أمام مهزلة، ونوجه رسالة إلى النائب العام والشرطة القضائية أن قرار ضبط المتهمين وإعادتهم للمحاكمة كان يفترض أن يفعل قبل 4 أو 5 أشهر.

وواصل قائلًا أن القضاء لم يتغير ولم تصله الثورة، وقضاء الهواتف كما يسمى وسطوة السلطة السياسية ما زالت قائمة، والقضاء محكوم بالسلطة السياسية واعتباراتها، أو باعتبارات أخرى وجهات أخرى معلومة ومجهولة.

واختتم تربل، أن الصحف الأوروبية تسألنا عما إذا كانت القضية تكشف أن القضاء الليبي عاجزا عن الفصل فيها وإنصاف أهالي الضحايا وضمان عدم فرار المجرمين من العقاب، و القضية تدور من محكمة إلى محكمة وتؤجل ويُطعن فيها ويحكم بعدم الاختصاص وهذه مهزلة، والقضية تؤكد أن هناك استهتارا بالليبيين وإساءة لمؤسسة القضاء، على حد تعبيره.