لجنة وزارية: تشكيل فريق لزيارة مصر للاطلاع على آليات تنفيذ الرفع الجزئي لدعم الوقود

أوصت اللجنة الوزارية المكلفة من حكومة الوحدة الوطنية لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي، بالاطلاع على «التجربة المصرية» بشأن آليات الرفع الجزئي لدعم الوقود، وإعداد «قاعدة بيانات» حول كميات الوقود المستوردة والمنتجة محليًا وقيمة الدعم النقدي لكل مواطن من ميزانية الدعم،
بحسب ما جاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل.
وقد ترأس الغويل، أمس الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي بحضور أعضاء اللجنة. كما أضاف مكتبه الإعلامي، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع الأول للجنة استعرض اختصاصاتها وتوزيع المهام بين الأعضاء كل حسب طبيعة عمله
وقد شارك في اجتماع اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (539) لسنة 2022، إلى جانب الغويل كل من وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية سعد محمد عبدالله، ورئيس شركة البريقة لتسويق النفط إبراهيم أبوبريدعة، ومستشار رئيس ديوان المحاسبة أحمد ميلاد الزكار، والمستشار القانوني بإدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء طارق الكوني مختار، والمستشار التقني عمر شوران، والمستشار الدكتور الهادي عمر أبوصلاح
وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع جرى خلاله «عرض التوصيات المقدمة بتقرير إصلاح نظام دعم المحروقات والآثار المترتبة على الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والفنية في آلية استبدال الدعم، كما تم التطرق لضرورة دراسة أسلوب وكيفية تنفيذ استبدال الدعم والاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومدى إمكانية رفع الدعم بوعاء زمني بمعدل (20%) كل عام».
وأضاف المكتب الإعلامي أن المجتمعين «أوصوا بأهمية تشكيل فريق لزيارة مصر للاطلاع على آليات تنفيذ الرفع الجزئي للدعم، وتجهيز قاعدة بيانات تتضمن الكميات الحقيقية من المحروقات التي يتم استيرادها والمنتجة محلياً، ومعرفة قيمة الدعم النقدي لكل مواطن وفق ميزانية الدعم»، كما أكدوا «ضرورة إقامة ورش عمل وندوات ومؤتمرات صحفية للتعريف بإيجابيات استبدال الدعم المباشر بالدعم النقدي».